صادقت الحكومة اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وقد جاء مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي.
الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
هاد الوكالة غاتضمن تدبير استفادة الملايين من الفئات الهشة من الدعم المباشر.
وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.
ويعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.
ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية:
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– وكالة التنمية الرقمية؛
– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وبصفة انتقالية تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة. وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي.
