قضت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، بإدانة المتهمتين ن.و وع.ب، والحكم على كل واحدة منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، في القضية المرتبطة باستغلال محل للتدليك والترويض الطبي بحي القدس بمدينة ورزازات في أنشطة مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر.
وحسب منطوق الحكم، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمة ن.و من أجل جنحة إعداد محل للدعارة في حالة العود، وعدم مؤاخذة المتهمة ع.ب من أجل جنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة، مع التصريح ببراءتهما من هذين المنسوبين، مقابل مؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما، والحكم على كل واحدة منهما بأربع سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتحميل المتهمتين الصائر تضامنا، مع الإجبار في الأدنى، وأمرت بإرجاع جواز السفر المحجوز إلى من له الحق فيه، وإتلاف باقي المحجوزات طبقا للقانون، فضلا عن إشعارهما بأجل الطعن بالاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية إلى الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية الاشتباه في استغلال محل للتدليك والترويض الطبي في أنشطة مرتبطة بالدعارة، واستغلال أشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية.
وكانت المتهمة الرئيسية ن.و تتابع من أجل جناية الاتجار بالبشر المرتكب من قبل شخصين وبشكل معتاد ضد عدة ضحايا، إلى جانب جنحة إعداد وكر للدعارة في حالة عود، فيما توبعت ع.ب من أجل المشاركة في جناية الاتجار بالبشر المرتكب من قبل شخصين وبشكل معتاد ضد عدة ضحايا، وإعداد محل للدعارة والفساد.
وفي سياق متصل، يُسجل الدور الذي اضطلع به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات في الإشراف على الأبحاث القضائية ومواكبة مختلف مراحل هذه القضية، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يكرس حماية الضحايا وصون كرامتهم وحقوقهم.















