تتجه أنظار متتبعي الشأن الصحي في المملكة، للحكومة، حول مدى اعتزامها إصدار قرارات مشددة للحجر الصحي، تزامنا مع احتفالات رأس السنة وتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”.
مهنيون كثر ينتظرون الإفصاح عن توجهات الحكومة، خاصة في ظل تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خطورة الاستهتار بإجراءات السلامة الصحية للوقاية من الفيروس، وأمام تراجع عدد الراغبين في التلقيح.
الوضع بالنسبة لمهنيي السياحة، ليس بالأفضل، حيث ان إلغاء حجوزات رأس السنة أربك كل الحسابات، لاسيما بعد صدور قرار تعليق الرحلات من وإلى المملكة الى غاية تاريخ لاحق.
وكان لحسن زلماط، رئيس فيدرالية الفنادق قال في تصريح سابق للصحافة، إن القرارات المفاجئة للحكومة تسببت في حالة من الارتباك لدى العاملين في قطاع الفنادق، مبرزا أن قرار تعليق الرحلات من وإلى المملكة سيكبد القطاع خسائر كبيرة.
وأشار زلماط إلى أن تزامن الإغلاق مع تلقي حجوزات رأس السنة، كان له وقع كبير على مهنيي الفنادق، الذين فوجئوا ببدء إلغاء الحجوزات المسبقة، ملفتا الانتباه إلى أن الإلغاء امتد إلى شهر فبراير المقبل نظرا لتخوف السياح.
وانتقد رئيس فيدرالية الفنادق طريقة الحكومة في إعلان القرارت، مقترحا أن يكون الإغلاق تدريجيا وليس قبل يوم واحد فقط من الإعلان، مشددا على وجوب التفكير في مصير المهنيين الذين أضرت الجائحة بهم ولا زال الضرر يلاحقهم في غياب البديل أو التعويض.
