شهد مجلس المستشارين، يوم أمس، جلسة نقاش موسعة حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وعدد من الفاعلين والمهنيين في قطاع الإعلام والصحافة.
وخلال مداخلته في هذا اليوم الدراسي، أكد المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي على أهمية الارتقاء بمهنة الصحافة وتطوير الإطار القانوني المؤطر لها، بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني والدولي، في ظل التوسع الرقمي وتعدد المنصات والوسائط الإخبارية.
وشدد الدريسي على أن مشروع القانون المعروض للنقاش يأتي في سياق دينامية إصلاحية وطنية تهدف إلى تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والمهنية والشفافية في تدبير شؤون المهنة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الديمقراطية وتكريس الحق في المعلومة.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة النظر في اختصاصات المجلس الوطني للصحافة وتمثيليته، بما يضمن قدرته على مواكبة التطورات التقنية والمهنية التي تعرفها الممارسة الإعلامية، لاسيما مع التحديات التي تطرحها مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الزائفة والمحتوى الرقمي.
كما أبرز أن مشروع القانون يتجه نحو تعزيز مبدأ الاستقلالية، وضمان الشفافية في تمويل وتسيير المجلس، إلى جانب مراجعة شروط منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية بما يتلاءم مع واقع المهنة وتطورها الميداني.
من جهتهم، اعتبر عدد من المهنيين أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو إصلاح شامل لمنظومة الإعلام المغربي، من خلال إرساء أسس تنظيم ذاتي متوازن، وتقوية مكانة الصحافي وحماية حقوقه، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وتخدم المصلحة العامة.
في المقابل، دعا بعض الفاعلين الإعلاميين إلى فتح نقاش وطني موسع قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون، قصد إشراك الجسم الصحافي في صياغة مضامينه بشكل يضمن حماية حرية واستقلالية الصحافة، ويكرس الدور الحقيقي للمجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مهنية تمثل الصحافيين وتدافع عن رسالتهم النبيلة.
وقد تميز اللقاء بتفاعل كبير بين مختلف المتدخلين، مما يعكس الوعي الجماعي بأهمية تحديث الإطار القانوني للإعلام المغربي ليواكب التحولات الرقمية الكبرى التي يعيشها العالم، ويعزز موقع الصحافة الوطنية كفاعل أساسي في التنمية والديمقراطية.
