أصدرت ثلاث نقابات صحية بإقليم ورزازات، بيانًا استنكاريًا مشتركًا بتاريخ 23 يونيو 2025، استعرضت فيه ما وصفته بـ”التدهور الخطير والممنهج” الذي يعيشه المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر، محذرة من انعكاساته السلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وعلى السير العادي للعمل داخل هذه المؤسسة الحيوية.
وحمل البيان عنوانًا لافتًا: “المركب الجراحي بين العبث والتسلط… من المسؤول؟”، في إشارة إلى حجم الاختلالات التي رصدتها الأطر الصحية، سواء على المستوى الإداري أو المهني، وعلى رأسها ما اعتُبر سوء تدبير، غياب للشفافية، وخرق لمبادئ الإنصاف داخل الفضاء الجراحي.
وسجلت النقابات عددًا من الممارسات التي اعتبرتها مقلقة، من بينها:
- رفض استقبال بعض المرضى في قاعة العمليات رغم توفرهم على وصفات طبية مستعجلة.
- إلغاء عدد من العمليات الجراحية دون مبررات واضحة، مما يربك مسار العلاج ويؤثر سلبًا على صحة المرضى.
- خلق أجواء من الترهيب والتمييز في حق بعض الأطر الصحية، وفرض قرارات خارج الإطار الإداري والقانوني.
كما ندد البيان بما وصفه بـ”الصمت الغريب” لإدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة أمام هذه التجاوزات، رغم التبليغ المتكرر من قبل المهنيين المتضررين، وغياب أي تدخل فعلي من أجل تصحيح الوضع أو فتح تحقيق إداري مستقل.
وفي هذا السياق، طالبت النقابات الموقعة على البيان بـ:
- فتح تحقيق عاجل ونزيه حول حيثيات الاختلالات التي يعرفها المركب الجراحي.
- إعادة هيكلة نظام تدبير المركب بما يضمن احترام الضوابط الإدارية والمهنية.
- محاسبة كل من يثبت تورطه في العرقلة أو التمييز أو الإهمال.
- تفعيل لائحة الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية وفق معايير موضوعية وشفافة، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة.
واختُتم البيان بتأكيد استعداد الأطر الصحية المعنية لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامتهم المهنية، وصونًا لحق المواطنين في الاستفادة من خدمة صحية عمومية قائمة على العدالة والإنصاف.
