يعيش قطاع الصحة بجهة مراكش آسفي على وقع احتقان متزايد، في ظل تصاعد شكاوى الأطر الصحية من ظروف العمل غير الملائمة، وتعطيل المسارات الإدارية، وتدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنظيم اعتصام إنذاري مفتوح، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الأوضاع الكارثية” التي يعيشها القطاع في ظل “غياب أي تصور أو استراتيجية واضحة” من طرف المدير الجهوي للصحة، المسؤول الأول عن تدبير المنظومة الصحية بالجهة.
وأوردت النقابة، في بلاغ رسمي، أن القطاع يعرف تسييرًا عشوائيًا، وافتقارًا لأبسط شروط العمل الكريم، مع التماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع أصبحت غير قابلة للاستمرار.
وفي ارتباط مباشر بهذا الواقع، توصلت الجريدة بشكاية من موظف تابع لوزارة الصحة، يشتكي فيها من تأخر غير مبرر في استكمال إجراءات انتقاله الإداري من مندوبية الحوز إلى مندوبية مراكش، رغم توقيعه لمحضر التوقف عن العمل والتحاقه بمقر عمله الجديد، حيث قام بتوقيع محضر استئناف العمل منذ 20 مارس 2025، إلا أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة بمحضر بدء المهام، مما عطّل وضعيته الإدارية وأثر على مصالحه المهنية.
وأكد الموظف أنه يحضر يوميًا إلى مقر المندوبية خلال التوقيت الإداري منذ 2 أبريل 2025، دون أن يجد جوابًا مقنعًا أو معالجة إدارية سليمة لوضعيته، معتبرًا ما يتعرض له نوعًا من الإقصاء والتهميش، ومطالبًا الجهات المسؤولة بالتدخل لتسوية ملفه وتمكينه من حقوقه الوظيفية.
من جهتها، نددت النقابة بما وصفته بـ”تعطيل ممنهج” للوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين، خاصة مناضليها، معتبرة ذلك محاولة لضرب العمل النقابي والحد من الحريات النقابية المكفولة قانونًا.
وحذّرت الجامعة الوطنية للصحة من تبعات هذا الوضع المتأزم، محمّلة المسؤولية الكاملة للمدير الجهوي للصحة، وداعية السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع، وإعادة الاعتبار للموظفين والمرتفقين على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة بجهة مراكش آسفي يعاني منذ سنوات من اختلالات متراكمة على مستوى البنيات التحتية والتدبير، وهي اختلالات تفاقمت بفعل غياب الحكامة والمقاربة التشاركية، ما جعل عدداً من المهنيين يدقون ناقوس الخطر، في ظل تزايد الضغط وارتفاع حجم الطلب على الخدمات الصحية العمومية.
