في تطور قضائي حديث، رفضت المحكمة الإدارية بمراكش اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 الطعن الذي تقدم به سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، ضد انتخاب سعيد أفروخ، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، رئيسًا للمجلس الجماعي لورزازات.
جاء هذا القرار ليؤكد شرعية انتخاب أفروخ، الذي جرى في 31 ديسمبر 2024، بعد عزل الرئيس السابق عبد الله حنتي بقرار من المحكمة الإدارية.
وكان سعيد أقداد قد طعن في قانونية انتخاب أفروخ، مستندًا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية.
وأشار أقداد إلى أن أفروخ كان يحتل المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية خلال الانتخابات الجماعية. كما أثار أقداد مسألة عدم احترام تمثيلية النساء في المكتب المسير الجديد، حيث ضمت اللائحة مرشحة واحدة فقط، مما يخالف المادة 17 من القانون نفسه.
ورغم هذه الدفوعات، قضت المحكمة الإدارية برفض الطعن، معتبرة أن انتخاب سعيد أفروخ تم وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها. وبهذا القرار، يستمر أفروخ في مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لورزازات، حيث يواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة هيكلة التسيير الجماعي، وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة الساكنة في المجلس.
وبهذا الحكم، يُغلق ملف الطعون المتعلقة برئاسة المجلس الجماعي لورزازات، مع استمرار التحديات أمام المكتب المسير الجديد لتحقيق التنمية المحلية وتلبية تطلعات الساكنة.
