شهدت الساحة السياسية بمدينة ورزازات تصعيدًا لافتًا عقب إصدار عدد من الهيئات السياسية اليسارية بيانًا مشتركًا حول الخروقات القانونية التي رافقت عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي الجديد للمدينة(حسب البيان).
البيان الذي وقّعت عليه ثلاثة أحزاب سياسية هي حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أبرز مجموعة من الاختلالات التي اعتُبرت ضربًا لمصداقية العملية الديمقراطية وأثارت جدلاً واسعًا على المستوى المحلي.
وفقًا لما ورد في البيان، فقد أعربت الهيئات الموقعة عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”التجاوزات والخروقات” التي شابت جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي. واعتبرت أن غياب احترام القوانين المنظمة للمجالس المنتخبة، إلى جانب عدم الالتزام بمبدأ الشفافية، يمثّل تراجعًا خطيرًا في مسار الديمقراطية المحلية.
أشار البيان إلى مخالفات واضحة للقوانين التنظيمية، منها المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على أعضاء المجلس. كما أكد أن النص القانوني لا يسمح بانتخاب مرشح ينتمي لحركة شعبية دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وأبرزت الأحزاب أيضًا تجاوزًا للمادة 17 من القانون التنظيمي 113/14 التي تفرض تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، حيث اقتصر المكتب الجديد على تمثيلية ضعيفة دون احترام النصوص القانونية. كما أشار البيان إلى خرق المادة 16، التي تؤكد على ضرورة احترام قانون التنافي بين المهام الانتخابية والمناصب الأخرى.
ودعت الهيئات السياسية الموقعة إلى ضرورة التزام السلطات المحلية بالقوانين المنظمة للانتخابات من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية المصلحة العامة. كما طالبت بمراجعة القوانين الانتخابية بشكل يضمن تعزيز التمثيلية الديمقراطية ويراعي تطلعات الساكنة المحلية.
واختتم البيان بالتشديد على مواصلة النضال من أجل تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا التزام الهيئات السياسية بمصالح الساكنة وخدمة قضاياها الأساسية، في وقت يطالب فيه الرأي العام بتوضيحات حول هذه التجاوزات والخروقات.
