في ظل انعقاد الملتقى الجهوي الثاني للمقاولات الصغرى والمتوسطة بزاكورة، برز تساؤل جدي حول موقع ودور المقاولات الإعلامية في جهة درعة تافيلالت، التي غابت تمامًا عن أشغال هذه الفعالية رغم أهميتها في النسيج الاقتصادي والتنموي للجهة.
المقاولات الإعلامية تعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، حيث تسهم في الترويج للفرص الاستثمارية، نقل الأحداث، ومواكبة المبادرات المحلية. لكن واقع الحال يشير إلى تهميش ممنهج لهذا القطاع، الذي يعاني من نقص الدعم وغياب سياسات واضحة تعزز مكانته وسط باقي القطاعات الإنتاجية.
هذا الإقصاء يعكس غياب رؤية شمولية لدى القائمين على تنظيم الملتقى، الذين لم يولوا الإعلام المقاولاتي ما يستحقه من اهتمام كأحد المكونات الأساسية في دعم التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
نقص الدعم والإمكانات
أغلب المقاولات الإعلامية في الجهة تُدار بإمكانات محدودة وتعاني من غياب برامج دعم فعالة تعزز قدراتها. كما أن غياب التكوين المتخصص وفرص التمويل يحد من قدرتها على التوسع أو تحقيق تأثير أكبر. ورغم أن الجهات المسؤولة تتحدث عن تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، فإن الإعلام يبقى بعيدًا عن هذه الأولويات.
مطالب المقاولات الإعلامية
- إدماج الإعلام في المبادرات الاقتصادية: ضرورة إشراك الإعلام المقاولاتي كطرف رئيسي في الفعاليات الاقتصادية، خاصة تلك التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتنموية.
- برامج دعم موجهة: توفير آليات لتمويل وتكوين المقاولات الإعلامية، لتمكينها من تطوير محتواها وتحسين أدائها.
- شراكة مستدامة: تعزيز الشراكة بين المقاولات الإعلامية والهيئات المنتخبة والمؤسسات الاقتصادية، بما يحقق تكاملاً يخدم أهداف التنمية.
إقصاء يُعرقل التنمية الشاملة
إن استبعاد الإعلام من الدينامية الاقتصادية للجهة يُفقد الفعاليات والملتقيات زخمها، إذ يُحرم المواطن والمستثمر من مصدر أساسي للمعلومة. كما يعكس هذا الإقصاء غياب رؤية شاملة تُدرك أهمية الإعلام المقاولاتي كأداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ما يتطلب مراجعة عاجلة لهذه السياسة.
يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر سياسة الإقصاء والتهميش لقطاع يعد صوت التنمية وسلاحها الإعلامي؟ وهل يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون حضور إعلام واعٍ وقوي؟
