تشهد جماعة ورزازات حالة استثنائية من التوتر السياسي، خاصة بعد الحكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا على رئيسها عبد الله حينتي، إثر إدانته بتهمة إهانة القضاء. مع توزع المقاعد داخل المجلس بين 12 حزب، تتعقد عملية اختيار رئيس جديد، ما يعكس ديناميات سياسية متوترة ومصيرية.
توازن القوى داخل المجلس
يمثل المجلس الجماعي فسيفساء سياسية تتوزع كالتالي:
- التجمع الوطني للأحرار (8 مقاعد): القوة الأكبر، رغم التحديات الناجمة عن إدانة رئيسه.
- التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية (5 مقاعد لكل منهما): كتلتان رئيسيتان يمكنهما تشكيل تحالف قوي.
- الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي (2 مقاعد لكل حزب): تمتلك دوراً حاسماً في ترجيح الكفة لأي تحالف.
السيناريوهات الممكنة
- احتفاظ التجمع الوطني للأحرار بالرئاسة:
قد يتمكن الحزب من الحفاظ على منصبه إذا استطاع توحيد صفوفه وإقناع أحزاب، مثل الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي واخرون، بدعمه. - ظفر الحركة الشعبية بالرئاسة:
قد يتمكن حزب الحركة الشعبية من الظفر بالرئاسة إذا استطاع إقناع حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعمه!!. - تحالف معارض لتغيير القيادة:
يمكن للتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية تشكيل تحالف قوي واستقطاب الأحزاب الصغيرة لانتخاب رئيس. - تعثر التوافق الداخلي:
في ظل تباين المصالح، قد يشهد المجلس جموداً سياسياً يؤدي إلى تأخير انتخاب الرئيس، مما يضر بتسيير شؤون الجماعة.
إدانة حينتي تأتي في وقت تواجه فيه ورزازات تحديات تنموية ملحة، من توفير البنية التحتية إلى معالجة الفوارق المجالية. غياب الاستقرار السياسي قد يعطل تنفيذ مشاريع أساسية ويضعف الثقة في أداء المجلس.
الصراع السياسي الحالي في ورزازات يتطلب توافقاً سريعاً لتجنب حالة الجمود السياسي، وضمان استمرار المشاريع التنموية الحيوية. التوازنات داخل المجلس تجعل التحالفات الحاسمة ضرورية، سواء لاستمرار هيمنة الأحرار أو لانتقال القيادة إلى المعارضة.
