يشكل القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت جزءًا هامًا من اقتصاد المنطقة، إلا أن وجود (وحدات سياحية) غير مرخصة أصبح عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا القطاع المهم.
تشير مصادرنا إلى أن هناك أزيد من 300 وحدة إيواء سياحي ومطاعم تعمل دون تراخيص رسمية، وهو ما يعني أنها تفتقر إلى الرقابة والتنظيم اللازمين.
هذا الوضع يفتح الباب أمام عدة مشاكل، منها جودة الخدمات المقدمة وسلامة الزوار، مما يضعف مكانة المنطقة كوجهة سياحية موثوقة.
بالإضافة إلى ذلك، تحرم هده الوحدات الغير قانونية الدولة من عائدات مالية مهمة، حيث أن هده الوحدات لا تدفع الضرائب والرسوم المقررة قانونيا، مما يؤثر سلبًا على الموارد المالية للدولة عامة وللجماعات المحلية خاصة ويحد من قدرتها على تطوير البنية التحتية السياحية وتقديم خدمات عالية الجودة.
صاحب وحدة سياحية مصنفة بإقليم ورزازات، أكد لدرعة أنفو أن مثل هده الوحدات الغير قانونية تكبدهم خسائر كبيرة وتضر بصورة المنطقة بسبب سوء الخدمات المقدمة للسياح.
وأضاف ذات المصدر أن هده الوحدات تهدد سلامة السياح بسبب غياب المراقبة من جهة وتهربها عن اخبار المصالح الأمنية بإيواء السياح من جهة ثانية، محملا المسؤولية لمندوبية السياحة بورزازات.
محمد صاحب دار للضيافة مرخصة نواحي ورزازات قال لجريدة درعة أنفو، ان المؤسسات السياحية غير المرخصة في المنطقة تتنوع من الفنادق الصغيرة إلى المقاهي والمطاعم، وعلى الرغم من تعدد الأشكال، إلا أنها تشترك في تجاهل القوانين التي تنظم هذا القطاع الحيوي، ونتيجة لذلك، يعاني السياح من تجارب سيئة، وتتأثر صورة المنطقة بشكل سلبي، مما يؤدي إلى تراجع نسبة السياح العائدين.
وأضاف محمد، أنه ما يجعل الأمور أكثر سوءًا هو أن هذه المؤسسات الغير مرخصة يمكنها تجنب دفع الضرائب والرسوم القانونية، مما يتسبب في خسارة كبيرة لخزينة الدولة ويقيّد قدرتها على توفير الخدمات العامة وتحسين بنيتها التحتية.
وشدد محمد أنه إذا استمر هذا الوضع دون تدخل، فإن المنطقة قد تفقد مكانتها كوجهة سياحية مرغوبة، وقد تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، داعيا، الى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى تشجيع التوعية بأهمية الامتثال للتشريعات.
تجدر الإشارة إلى أنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
