أكدز:إسماعيل أيت احماد
طالب المشاركون في ورشة حقوقية انعقدت يوم أمس الخميس بمقر دار المواطن بالجماعة الحضرية بأكدز، بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت، وتندرج الورشة في إطار سلسلة من الورشات التي تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالجهة، .وجمعيات المجتمع المدني، وتنظم خمس ورشات في الأقاليم الخمسة للجهة :ورزازات ،زاكورة تنغير والراشيدية، لفائدة جمعيات المجتمع المدني حول موضوع ” أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت”
ويتضمن برنامج الورشة مداخلة حول الإطار المعيار الدولي لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و البروتوكول الاختياري.إضافة إلى عرض حول الإطار المعياري الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتضمن برنامج الورشة التعريف بالإطار المفاهيمي للإعاقة وتقديم عرض حول “خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة” من طرف مدير التعاون التعاون الوطني بزاكورة، ثم ورشات حول إكراهات وصعوبات تنزيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحلول المقترحة .
وشارك في تقديم مداخلات وعروض الورشة الحقوقية كل من إبراهيم باكبير عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، عبد الحق بوستة عن الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت ،مدير التعاون الوطني بزاكورة، لحو زهمون رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي، وبمشاركة جمعيات مهتمة بالإعاقة على صعيد إقليم زاكورة وفاعلين حقوقيين.
وفي كلمة لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان فاطمة عراش،تلاها بالنيابة عنها إبراهيم باكبير عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة درعة تافيلالت، أكدت أن تنظيم هذه الورشات يسعى إلى تعزيز جسور التواصل والتفاعل وتقوية قدرات فعاليات المجتمع المدني، والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الوقوف على مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2008، على اعتبار أن المجتمع المدني شريك استراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
