كشف التقرير السنوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لسنة 2022، عن صدور قرارات قضت بإعفاء 12 قاضيا وقاضية من القيام ببعض المهام، إما بناء على طلباتهم أو استنادا إلى اقتراحات وردت بشأنهم من رؤسائهم المباشرين.
ووفقا للتقرير القضائي فقد وردت إشعارات تفيد بوجود حالات تناف بين القضاة، ناتجة عن توظيف بعضهم في محاكم ترتبط بأزواجهم أوأقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حيث اتخذ المجلس، حسب التقرير، قرارا برفع 10 حالات من حالات التنافي بواسطة نقل أحد الأطراف، حيث تم نقل 10 قضاة للعمل فيمحاكم أخرى.
وفي السياق ذاته لفت المصدر ذاته الى ان إجمالي هذه الإشعارات بلغ 13 إشعارا.
هذا اضافة، الى انه تم منح تراخيص لستة قضاة في سياق 3 حالات تناف تتعلق بالعمل في نفس المحكمة، شريطة ألا يكونوا أعضاء فيهيئة واحدة، ليصل إجمالي عدد الانتقالات في إطار رفع حالات التنافي إلى 10 حالات.
وقد بلغ عدد القضاة الذين غادروا السلك القضائي ،في عام 2022، 108 قضاة، وقد تنوعت أسباب المغادرة بين الإحالة على التقاعد،والتقاعد النسبي، والتقاعد الحتمي، والوفاة، والعزل، والاستقالة، وفقا للمصدر.
وفي السياق ذاته، افاد التقرير ان عدد القضاة المحالين على التقاعد بلغ 83 قاضيًا، والمحالين على التقاعد النسبي 13 قاضيًا، والتقاعدالحتمي 3 قضاة، فيما تم عزل قاضيان، وتوفي 6 قضاة، واستقال قاض واحد.
