أصدرت القيادة العليا للشرطة الإسبانية بسبتة المحتلة، الإثنين، بلاغا حول توقيف مغربي يشتبه في تزعّمه شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير نظامية بالثغر المحتل.
وحسب للقيادة العليا للشرطة، فقد أوقف أعضاء وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق التابعة للقيادة العليا للشرطة، المشتبه به رفقة شخصين آخرين، رجل وامرأة، اعتُقلا في نونبر الماضي.
ووفقا للبلاغ فقد عرّض هؤلاء 14 ضحية لعمليات نصب فقدوا على إثرها 86 ألفا و500 يورو، فيما يتواصل البحث عن بقية الضحايا المفترضين، إذ ظهر ستة مهاجرين غير شرعيين آخرين في الأسابيع الأخيرة في مراكز الشرطة مدعين أنهم أيضًا ضحايا الشبكة التي تم الكشف عنها.
وأضاف البلاغ ذاته أن الشبكة كانت تعرض على ضحاياها تجديد جوازات سفرهم والحصول على تصاريح العمل والإقامة وتسوية وضعهم الإداري بإسبانيا، بما يصل إلى 12 ألفا و500 يورو للفرد الواحد.
حسب البلاغ كان أفراد المنظمة الإجرامية يطالبون بمبلغ 2500 يورو للإجراء الأول، و10 آلاف يورو للإجراء الثاني، رغم أنهم، وفق الشرطة الإسبانية، لم يلتزموا بإكمال أي منهما.
وأوضح المصدر ذاته أن المعتقل الأخير قام بمهمة البحث عن الضحايا والوساطة والترجمة الفورية، فيما لم يتردّد، مثل باقي أعضاء الشبكة، في استغلال حالة الضعف والحاجة لدى الضحايا.
ويواجه الموقوفون تهم “الاحتيال والاختلاس والانتماء إلى جماعة إجرامية وتزوير المستندات”.
