أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد تم بموجب هاتين المادتين منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
ووفقا للمصادر فقد تم رفع الدعوى القضائية من طرف فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويقر التعديل المصادق عليه من خلال التصويتعليه بالقبول من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا، خلال دورة فبراير من السنة الجرية.
وجاءت الدعوى باعتبار هذا الاجراء، انحراف عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14،حسبالمصدر.
وفي هذا السياق، قال النائب عن فيدرالية اليسار، فاروق المهداوي إن قرار المحكمة “انتصار معنوي على الفساد الذي يعيشه مجلس جماعة الرباط“.
واضاف مؤكدا ان معركتهم مستمرة، وقال “لن يتنينا في المضي قدما كل جيوب الاستبداد والمخزن الترابي، صمودنا أقوى من إرادتهم وهذابقوة الواقع“.
وقد كشفت مصادر مطلعة ان العلاقة بين العمدة اغلالو ومستشاري التجمع الوطني للأحرار تشهد أزمة، مشيرة أن 19 مستشارا من حزبالتجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، البالغ عددهم 23، أبلغوا المنسق الإقليمي للحزب علاء الدين البحراوي رفضهم ما تقدم بهالمنسق الجهوي سعد بنمبارك زوج الرئيسية من حلول قالوا إنها “مشبوهة وملغومة” للصلح مع رئيسة الجماعة أسماء اغلالو.
وسجلت المصادر ذاتها، أن مستشاري الحزب بالعاصمة لم يستسيغوا طرح قياداته، معتبرين أن وضع النزاع وتداعياته على المجلس لايتلائم ومقترح الصلح، مشددين على أن الحل الوحيد لضمان السير العادي لمجلس العاصمة هو تقديم المعنية استقالتها.
