.jpg)
أصدرت المحكمة الاستئنافية بفاس قرارا بتأجيل تأخير محاكمة المتابعين في ملف التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية وتقديمها على أنها متلاشيات إلى مصحات خاصة إلى غاية 16 يناير المقبل.
وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى المحكمة،هذا القرار باعتبار الملف غير جاهز للمناقشة بعد.
ووفقا للمصادر فقد اتخذت هيئة المحكمة هذا القرار لإعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة قصد الاطلاع على الملف، حيث تمت الجلسة الأخيرة بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة والذي التمس، بدوره، تأخير الملف.
وفي هذا السياق أفادت هيئة دفاع المتهمين أنه خلال جلسة اليوم، قدم دفاع أحد أطرف القضية بملتمس وجيه يتمثل في استدعاء أعضاء اللجنة التي أشرفت على إنجاز محضر تحديد الآليات التي اعتبرت في عداد المتلاشيات.
ومن جانبها قدمت هيئة دفاع المتهمين بملتمسات السراح المؤقت لموكليهم
مقابل كفالة؛ “باعتبارا لوجود ضمانات الحضور وقرينة البراءة وكون المتهمين عديمي السوابق القضائية”، وفقا لتعبيره.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى مدير مستشفى ابن باجة بتازة صك اتهام ثقيلا، يتمثل في “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها”.
فيما وجهت إلى باقي المتهمين تهما متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه؛ منها “اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”، إضافة الى “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وتجدر الإشارة أن جميع المتهمين في القضية يتابعون في حال اعتقال احتياطي.
ويتابع في القضية كل من مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 من المتهمين الآخرين، منهم 4 موظفين وممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، وموظف تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و3 أطباء مسيرين لمصحات خاصة، ومراقب لحراس الأمن الخاص، وتقني.
