أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني،أمس الخميس، بإيداع رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب مقاول، السجن المدني لوداية، للاشتباه في تورطهما في قضية اختلاس وتزوير وتبديد أموال عامة.
وجاء هذا القرار، الى جانب اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
وتمت محاكمة المعنيين بعد إحالة المعنيين وأربعة أشخاص آخرين، مع تقني بالجماعة ذاتها، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على الوكيل العام للملك.
وعلى إثره طالب القضاء بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش فتحت بأمر من النيابة العامة المختصة بحثا تمهيديا مع كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، وأربعة مقاولين وتقني بالجماعة ذاتها.
