أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دراسة تأطيرية لتحديد سيناريو تطوير منصة “الحساب الرقمي للمرتفق” عملا على رقمنة الإجراءات في الإدارات العمومية.
المنصة تأتي “تماشيا مع أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما المادتين 23 و24 منه، التي تحث الإدارات على اعتماد التبادل البيني للحصول على الوثائق والمستندات الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية” حسب تقرير حول الميزانية الفرعية للوزارة.
ووفقا للمصدر فإن هذه المنصة الرقمية ستمكن المرتفقين من الولوج لبياناتهم المشتركة المتاحة للتبادل من طرف الإدارات المزودة، وتخزين الوثائق الرقمية المتضمنة لهذه البيانات وتشاركها مع الإدارات المستفيدة.
كما سيمكن المرتفق من ‘الاطلاع على تاريخ وهوية الإدارات التي قامت بولوج هذه البيانات أو بأي عملية أخرى، وطلب تعديل هذه البيانات في حالة عدم تطابقها مع السجلات والوثائق والمستندات الورقية”.
وتهدف الوزارة المنتدبة من خلال هذه المنصة إلى توفير الوقت، وتجنب الأخطاء، والتخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات، والتعبئة التلقائية لنماذج طلبات الخدمات الرقمية.
كما جاء في تقرير الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه تم إلى حدود فاتح يونيو 2023 إنجاز المرحلة المتعلقة بتحديد التصور الخاص بالحساب الرقمي للمواطن.
وعملا على قياس النضج الرقمي للإدارات تروم هذه الدراسة إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات للمعنيين في إدارة وتنفيذ استراتيجية الخدمات الرقمية، وفقا للمصدر.
وفي هذا السياق سيتم تقييم النضج الرقمي بشكل دوري عبر منصة رقمية تمكن الإدارات من اتخاذ القرارات المناسبة لرفع التحديات المرتبطة بتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين، وتهدف الوزارة، حسب التقرير، الى تعزيز مفاهيم التحول الرقمي للخدمات الإداري ، وتوفير حقيبة أدوات لمواكبة الإدارات في تحسين نضج الرقمي، وتحديد العناصر المرجعية لتطوير وتنفيذ منصة قياس النضج الرقمي.
ويضيف المصدر ذاته أن مصالح هذه الوزار عملت على إعداد العناصر المرجعية لمشروع الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات وإحالة دفاتر التحملات على الخازن الوزاري.
