أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة في حق موثق سابق أدين من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
وقضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، بغرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.
وتعود أطوار القضية، حسب المصدر، الى شكاية كانت قد تقدمت بها المؤسسة البنكية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات، قام بها الذي يشتغل موثقا سابق بمدينة سلا، استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.
ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق تبين،أن المؤسسة تضررت من أفعاله وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة؛ وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية.
وذكر المصدر، أن المحكمة صدرت بحق، المتهم أحكاما عديدة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهم “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية”، بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليارا واحدا و124 مليون سنتيم.
