ورزازات- أدانت المحكمة الإبتدائية، متهما في قضية الاختطاف والعنف في حق طفلة، وقضت بالحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه مبلغ خمسة آلاف درهم لفائدة المطالب الحق المدني والد الضحية.
وأفادت المصادر أن بعض سكان أحد الدواوير التابعة لإقليم ورزازات قد عثروا على الضحية على بعد حوالي كيلومتر من منزل أسرتها، في أحد الأودية وسط الأشجار والنباتات وتحمل آثار العنف الجسدي وفي حالة إغماء.
ووفقا للمعلومات الواردة، فإن والدة الضحية،التي لم تتمم بعد الـ15 من عمرها، كانت تقدمت بشكاية إلى مركز الدرك الملكي، فور ملاحظتها لإختفاء ابنتها، لتبدأ في البحث عنها رفقة أهل الدوار.
وأفادت شكاية الأم أنها توجه أصابع الاتهام للمتهم، وأضافت أنها شاهدته قبيل اختفاء ابنتها يحوم حول البيت، مضيفة أنه يكن عداوة للأسرة بسبب خلافات سابقة، حسب المصادر.
وجرت أطوار المحاكمة التي استغرقت في عدة جلسات، أنكر المتهم المنسوب إليه، مؤكدا أنه كان يتواجد وقت حادث اختفاء الطفلة في منزله ولم يكن يعلم بالواقعة، كما نفى تواجده أو مروره بجانب منزل الضحية يوم الواقعة.
ومن حانبه أكد محامي المتهم خلال مرافعته أثناء المحاكمة عدم وجود أية إشارة أو دليل قوي يؤكد أن موكله اقترف المنسوب إليه.
وأضاف دفاع المتهم أن مجرد الحضور لا يرقى للقول بثبوت المنسوب للمتهم، والتمس التصريح بالبراءة لموكله واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف.
وفي هذا الصدد، أفاد محامي الطرف المدني في مرافعته، أن الشهود في تصريحاتهم أكدوا أن المتهم كان يتردد على محيط منزل الضحية ويتربص بالضحية.
وأفاد بعض الشهود أن المتهم حاول إلهاء وتضليل المشاركين في عملية البحث عن الطفلة.
إضافة إلى الاتهام التلقائي للضحية للمتهم بأنه من اختطفها وعرضها للضرب، والتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.
من جهة أخرى، اعتبرت المحكمة المواجهة بين المتهم والضحية القاصر وتصريحات الشهود المنسجمة والمتناسقة.
معتبرة أيضا إنكار المتهم للمنسوب إليه محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب وهو ما تفنده ملابسات ووقائع القضية لاسيما القرائن القوية الثابتة.
وقررت المحكمة إدانة المتهم بسنة واحدة حبسا نافذة وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5آلاف درهم.
