تعرف مدينة أرفود اختلالات في مجال التعمير والبناء يروح ضحيتها مواطنون من فئات فقيرة، بينما يستفيد منها أصحاب النفوذ والمناصب بالجماعة والمجالس، وذلك من خلال الحصول على التراخيص دون الضوابط القانونية المعمول بها.
في هذا السياق، تقدمت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان وسياسة المدينة، حول الخروقات التي تعرفها مدينة أرفود في مجال التعمير والبناء، قائلة أن “المدينة تعرف خروقات عديدة في مجال التعمير والبناء، يستفيد منها مستغلو النفوذ داخل الجماعة من أجل خدمة مصالح خاصة، وذلك عبر توزيع رخص إصلاح وبناء تفتقر للضوابط القانونية”، وأضافت أن “السكان فوجئوا في الأيام القليلة الماضية بأحد أعضاء أغلبية المجلس الجماعي لمدينة أرفود، يترامى على الملك الكائن بجواره محدثا بذلك واجهة جديدة بمباركة المكلفين بمنح التراخيص داخل الجماعة نفسها، وبتغاضي المكلفين بمراقبة البناء والإصلاح”، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد نموذجا من بين النماذج الأخرى التي تعكس بقوة الفوضى والتحيز والعشوائية التي تدبر بها ملفات التعمير بالمنطقة.
وطالبت التامني الوزيرة المنصوري، بضرورة اتخاذ الإجراءات المزمع اتخاذها في حق الجهات المسؤولة عن مجال البناء والتعمير بالمدينة قصد إنصاف المتضررين وزجر كل من تسول له نفسه استغلال العضوية الانتخابية من أجل الترامي على أملاك الغير.
