سجلت جمعية انصاف لحماية وتوجيه المستهلك بورزازات بكل أسف الأزمة التي عرفتها الساحة الوطنية جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار والذي اثر سالبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ودعت الجمعية في بيان توصلت به درعة.أنفو الى تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك والعمل وبحزم للتصدي لكل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، و مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء.
وفيما يلي نص البيان الختامي لجمعية انصاف لحماية وتوجيه المستهلك بورزازات:
بناء على مقتضيات المادة 14 من الفصل الثاني من القانون الأساسي لجمعية إنصاف لحماية المستهلك، عقدت الجمعية الدورة الأولى للمجلس الإداري يوم الأحد 26 فبراير 2023 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف مساء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات بحضور عضوات وأعضاء المجلس.
وبعد الاستماع إلى الكلمة الافتتاحية وتزكية رئيس المجلس الإداري وتلاوة مشروع القانون الداخلي ومناقشته والمصادقة عليه بالإجماع وكذا عرض البرنامج السنوي للجمعية وعرض حول شباك المستهلك الذي قدمه كل من السيد الكاتب العام ومديرة الشباك وعلى ضوء النقاشات التي تلت هذه العروض، والآراء والمواقف التي عبر عنها السيدات والسادة أعضاء المجلس من منطلق الوعي الكامل بالدور الريادي الذي اضطلعت به الجمعية منذ تأسيسها، حاملة باستمرار مسؤوليتها التاريخية في نشر ثقافة استهلاكية مسؤولة ومنصفة ، فإن المجلس يؤكد استعداد كل الأعضاء لتعبئة كل جهودهم من أجل التنزيل السليم للتوصيات المنبثقة عن هذه الدورة التي تعتبر . فرصة لتقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وخصوصا ما يتعرض له المستهلك من غلاء صاروخي في الأسعار ، والتي خلفت حالة من اليأس والإحباط والاستنكار لديه.
كما تميزت هذه المحطة التنظيمية باعتماد وثيقة البرنامج السنوي التي تشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة والدعوة إلى بذل مزيد من الجهود وتقوية الترافع من اجل حماية المستهلكين وتوجيههم والمحافظة على حقوقهم التي يضمنها القانون 31/08 وفي هذا الصدد فان المجلس:
– يثمن عاليا المبادرات الملكية السامية تجاه المناطق التي عرفت تساقطات مطرية وثلجية غير مسبوقة مؤخرا من حيث.
– تعبئة كل الموارد وتسخير كل الإمكانيات الضرورية للإغاثة والتطبيب والتموين.
– يسجل بكل أسف الأزمة التي عرفتها الساحة الوطنية جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار والذي اثر سالبا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعو الى تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك والعمل وبحزم للتصدي لكل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.و مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء.
– يدعو إلى تفعيل مضامين القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من خلال إقرار تدابير استثنائية من شأنها احتواء لهيب الأسعار في الأسواق.
– يدعو السلطات الإقليمية إلى تمكين الجمعية من العضوية الفعلية داخل اللجان الإقليمية ذات الصلة بالمستهلك .
– يجدد دعوته لكل المواطنات والمواطنين إلى اعتماد شباك المستهلك الموضوع رهن إشارتهم كألية ترافعية لمعالجة التظلمات والشكايات استنادا إلى التدبير الايجابي للنزاعات وتكريسا لثقافة التبليغ عن التجاوزات.
– يدعو أعضاءه إلى المزيد من رص لصفوف من اجل الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايتها باعتماد برامج ترافعية وبرامج دعم وتقوية القدرات بمقاربات تشاركية مع مختلف الفرقاء والمتدخلين من اجل التعاطي وبحكامة جيدة مع شكايات المستهلكين.
