عمر علي _ كلميمة
قررت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الثلاثاء، عزل النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة إقليم الرشيدية، كعضو بالمجلس مع ترتيب الاثار القانونية للحكم ورفض طلب النفاذ المعجل.
وجاء قرار العزل بناءا على خروقات في ميدان التعمير ومنح رخص البناء في غير النفوذ الترابي لجماعة كلميمة، وكانت من بين الاسباب الرئيسية التى جعلت المصالح الولائية بالجهة توجه استفسارات حول الخروقات المرصودة، لكن الاجوبة التي تلقتها المصالح الولائية لم تكن مقنعة، الامر الذي عجل بمراسلة والي جهة درعة تافيلالت حول الموضوع وبعد اقتناع وزير الداخلية بخطورة الافعال المرتكبة احال وزير الداخلية ملف رئيس جماعة كلميمة ونائبه على انظار القضاء الاداري المتخصص بمكناس، ليقضي في حق النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة العزل، مما يؤكد اقتناع القضاء الاداري بخطورة الافعال المرتكبة من طرف المعنيين بالأمر.
وتجدر للإشارة، أن الأسبوع الماضي شهد عزل رئيس جماعة كلميمة والتجريد من العضوية والرئاسة بالجماعة السالفة الذكر
