جرى، أمس الجمعة 28 أكتوبر 2022، التوقيع على اتفاقية-إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب بجهة درعة تافيلالت، والتي تهدف إلى تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة بالمنطقة.
يأتي هذا التوقيع، الذي تم بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة بمدينة الرشيدية، تتويجا للمشاورات التي تمت بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، بالإضافة إلى مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني.
وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وذلك بهدف عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الفرشة المائية بهذه المنطقة التي تعاني من إشكالية ندرة المياه بكيفية دائمة.
وأوضح بركة، في تصريح صحافي، أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة استغلالا مفرطا للفرشة المائية، ما استدعى تخصيص “عقد فرشة” تشمل على كل مستعملي المياه.
ويروم، وفق تصريح الوزير، تحديد الحصة التي ستمنح لكل مستعملي المياه سنويا، فضلا عن خلق عدادات لمعرفة ما تم استهلاكه ومدى احترام الحصة المخصصة لكل مستهلك.
كما أشار الوزير إلى إنشاء سدود من شأنها تطعيم الفرشة المائية لضمان استمرارها سواء بالنسبة لمياه الشرب أو مياه السقي، مبرزا أن الهدف من كل ذلك يكمن في القيام بتدبير تشاركي للمنطقة، فضلا عن تقوية دور شرطة المياه لاحترام القرارات التي تم اتخاذها في إطار عقد الفرشة الذي تم التوقيع عليه.
بدوره، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا العقد سيمنح للمنطقة آلية لتدبير المساحات ومعرفة مكان مساحات التوسيع وكمية المياه التي يجب أخذها من الفرشة المائية، ما يجعله “تدبيرا معقلنا وحداثيا من شأنه أن يلزم جميع الأطراف للمحافظة على الفرشة المائية والتي ستكون لها معادلة بين استعمال المياه الجوفية والمياه التي تأتي من سد قدوسة بطريقة متكاملة”.
ويرتقب أن يمكن هذا الإجراء، الذي يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، من تدبير أمثل للطلب على الماء عبر إنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.
