قال مولاي الحسني رشيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال استضافته ضيفا على برنامج صباح بلادي الذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية وتنشطه الإعلامية هدى آيت أوعقى، أن المجلس استطاع، بعد 5 أشهر من تنصيبه، من تحويل التأخر الحاصلة في بلورة وثيقة برنامج التنمية الجهوية في الولاية السابقة، إلى سبق على المستوى الوطني، بفضل الحنكة والكفاءة والرغبة في ربح رهان الزمن التنموي، حيث أصبحت جهة درعة تافيلالت أول جهة وطنيا تصادق على برنامج التنمية الجهوية في أول دورة عادية من عمر المجلس.
وأوضح رشيدي، أن هذا الإنجاز سيكون له الأثر البالغ على مستوى إنتاج التنمية وخلق فرص شغل جيدة وبالتالي تعزيز مكانة الجهة في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أن المصادقة على برنامج التنمية الجهوية يأتي تنفيذا للفصل 13 من دستور المملكة، والمادة 83 من القانون التنظيمي للجهات، وبحكم الواقع أيضا لحاجة الجهة لبرنامج يجيب على مختلف حاجيات الساكنة والمجال الجغرافي على المستوى الجهوي.
وحول تجربة اعداد هذا البرنامج، أكد المتحدث، أن الجهة أنجزت تشخيصا ترابيا بطريقة تشاركية مع كل مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وللفاعلين الاقتصاديين والجمعويين وممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية، والذي تم خلاله جرد مختلف الامكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة وإكراهات التنمية وحاجياتها فيما يخص البنيات التحتية الأساسية.
وأضاف نائب رئيس جهة درعة تافيلالت، أن وثيقة التشخيص الترابي كانت منطلق ترتيب الأولويات التنموية وحاجيات الأقاليم المكونة للجهة وساكنتها، والتي جاءت عبر تنظيم لقاءات تشاورية بنفس الطريقة الأولى، مع الجميع، كل الفاعلين في المجال الترابي الجهوي وأيضا جمع مقترحات المنتخبين والمواطنين والهيئات الاستشارية للمجلس، وذلك من أجل تحديد الحاجيات الكبرى التي يمكنها الإجابة على الاشكاليات التنموية بالمنطقة عن طريق برنامج التنمية الجهوية او الرؤية الاستراتيجية لعمل المجلس خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وأبرز رشيدي، أن برنامج التنمية الجهوية، يتكون من 118 مشروع تصل تكلفة انجازها المتوقعة الى حوالي 46 مليار درهم، حيث ستساهم الجهة ب 11 مليار درهم خلال الولاية الحالية، فيما سيساهم باقي الشركاء ب 35 مليار درهم، وهي الوثيقة التي تمت فيها مراعاة العدالة المجالية في تغطية المشاريع للأقاليم المكونة للجهة (ميدلت وتنغير وورززات وزاكورة). يقول المتحدث.
وفي حديثه عن المحاور الكبرى المشكلة لوثيقة برنامج التنمية الجهوية، استهل رشيدي، بالمجال الاجتماعي، الذي قال إنه يروم تحسين جودة العرض الصحي بالجهة وتعزيز الموارد البشرية والمادية وتجويد منظومة التعليم والتكوين من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية وأيضا تحسين الجودة المعيشية العامة مع توفير امكانية الولوج الى السكن الجيد وتطوير الانشطة الترفيهية وتحسين الولوجية الى الخدمات الأساسية العامة، الى جانب تنشيط وتشجيع مساهمة الجالية التي تنحدر من الجهة وتتوزع على مختلف دول العالم.
وانتقل المستثمر في عدة قطاعات بالجهة، إلى المجال البيئي والثقافي، حيث صرح أنه سيتم، خلال الولاية الحالية، التركيز على حماية المجالات البيئية الهشة وتحديد وسائل تنمية اقتصادية مسؤولة، إلى جانب تحسين تسيير الموارد المائية عبر مواجهة الجفاف والحماية من الفياضانات، وأيضا الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة بمختلف ربوعها وتثمينها.
وفي المجال الترابي، قال نائب رئيس مجلس الجهة، أن هذا الأخير، يطمح إلى تحسين الربط الداخلي فالجهة والربط مع محيطها الخارجي بمختلف انواعه، والحد من التباينات داخل اقاليم الجهة على مختلف الأصعدة وأيضا انشاء البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسهيل مرور البضائع داخل التراب الوطني وخارجه، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي للجهة وتزويدها بآليات رقمية ومعطياتية لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ضوئها.
مولاي الحسني رشيدي، أبرز في معرض الاستضافة الإذاعية نفسها، أن المجال الاقتصادي داخل برنامج التنمية الجهوية، يقوم على تحفيز الابتكار و جذب التمويلات و انشاء المنظومات الكفيلة بتنمية اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر داخل الجهة، عبر انجاز التحفيزات الضريبية وتوفير البيانات وموثوقيتها و انشاء مناطق اقتصادية خاصة و دعم القطاع الفلاحي والمزارع الصغيرة و فرض الاستعمال المعقلن للمياه، إلى جانب دعم القطاع المنجمي والتعديني الذي يشكل نسبة مهمة من عائدات اقتصاد الجهة الا انه لا يخلق قيمة مضافة لها.
وفي المجال نفسه، يطمح المجلس، إلى تنشيط القطاع السياحي و الاعتماد بشكل خاص على السياحة البيئية وتحويل الحرف التقليدية المحلية الى نشاط اقتصادي مدر للدخل وقادر على التصدير وطنيا ودوليا، و ايضا تعزيز القدرة التنافسية فالمنطقة وجعلها وجهة عالمية لصناعة السينما .
و من بين المشاريع، التي من المرتقب إنجازها خلال هذه الولاية، قال رشيدي، أن المجلس منكب على التحضير من أجل إحداث مركز استشفائي جامعي بالجهة، و كلية للطب وإنشاء ثلاث ملاحق للمعهد العالي لمهن التمريض بالجهة، وبناء المستشفى التخصصي بورزازات، وبناء وتجهيز مركزين للأنكولوجيا ومركزين لعلاج الإدمان.
إنشاء جامعة ومدارس عليا ومؤسسات للتكوين المهني، إضافة إلى تقوية عرض التنقل والسكن لفائدة تلاميذ وطلبة الجهة وإنشاء خمس فضاءات للتشغيل والتوجيه المهني، هي كلها مشاريع من المرتقب إنجازها خلال الولاية الحالية، حسب وثيقة برنامج التنمية الجهوية.
ولم يفت المتحدث، الإشارة إلى تعزيز البنية التحتية بالجهة من خلال إنشاء طريق مزدوج بين ورزازات والرشيدية وتقوية الخطوط الجوية بين الجهة والجهات الأخرى وتقوية الربط الجوي الدولي مع الجهة، وإنشاء طريق سريع بين مكناس والريصاني، إلى جانب إحداث قرية سينمائية بورزازات وتعزيز البنية التحتية للإيواء المدرسي، ودعم توفير التعليم لأبناء الرحل، وإنشاء مراكز متعددة التخصصات لذوي الإعاقة وكبار السن.
