درعة.أنفو
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 10 يونيو 2021، على مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ويسعى مشروع القانون إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
وعن هذا الحدث صرح السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، أن المركز يثمن هذا الإجراء الحكومي بالرغم أنه جاء متأخرا، حيث أنه كان من ضمن المخطط التشريعي لهذه الحكومة في نسختها الأولى منذ سنة 2012، فطلب إصدار قانون التطوع كان من بين الملفات التي ترافع عليها المركز منذ تأسيسه، وقد قام بعدة مبادرات في اتجاه تحسيس الحكومة بأهمية إصدار قانون التطوع كان آخرها الرسالة التي وجهها المركز إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 08/06/2020 تحث عدد 48/ 2020 من أجل دعوة الحكومة بالإسراع بالمصادقة على هذا المشروع، كما أن مأسسة التطوع كان من أبرز توصيات الندوة الدولية التي نظمها المركز تحث شعار ” جميعا من أجل مأسسة التطوع ” بمقر مجلس جهة الدارالبيضاء السطات يومي 14 و15 دجنبر 2018، والتي ترأس أشغالها السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم الحكومة أنذاك.
ونتمنى من الحكومة الإسراع بإحالة مشروع القانون على البرلمان من أجل استكمال مساطر المصادقة في ما تبقى من ولايتها، كما نتمنى من البرلمان بغرفته المصادقة عليه وذلك انسجاما وتنفيذا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، والذي دعا فيها الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية. وخاصة أن مثل هذه المشاريع المجتمعية والوطنية لابد أن تنتفي فيها مواقف الأغلبية والمعارضة، لأن الاعتراف القانوني سيجعل من هذه الثروة اللامادية التي يمثلها الجهد الجماعي للمتطوعين والمتطوعات سبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من المجتمع، وخاصة أن بلادنا ماضية في بناء مغرب متجدد في ظل تنزيل النمودج التنموي الجديد لمغرب 2035.
ومن جهته أكد السيد مصطفي بنمنصور نائب رئيس المركز المكلف بالتطوع أن الإسراع بإصدار قانون التطوع سيجعل من بلادنا ثاني دولة عربية تتوفر على قانون ينظم هذا المجال، ومن بين الدول القليلة في العالم التي تتوفر على مثل هذا القانون انسجاما مع توصيات الأمم المتحدة الأمم المتحدة التي أوصت سنة 2017 احتفالا باليوم العالمي للتطوع الذي يحتفل به كل سنة في 5 دجنبر شعار ” قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان ” بالاعتراف القانوني بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار في سبيل مساعدة الآخرين.
مؤكدا في الختام أن المركز سوف يستمر في ترافعه من أجل أن تخصص السلطات العمومية ” يوم وطني للتطوع ” لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية، وإدراج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية التعليمية واحتساب سعات التطوع عند التخرج من الجامعة، مع ترسيخ نماذج أخلاقية في الممارسة السياسية تعيد الاعتبار لقيم “العمل التطوعي” و”المبادرة المواطنة”، باعتبارها قيما للمشاركة والعطاء والمساهمة في خدمة الصالح العام. مع تقديم مقترح قانون يتعلق بالانخراط في أعمال تطوعية كعقوبات بديلة…. عن السجن أو الغرامات.
