إدريس اسلفتو –ورزازات
نظمت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي التابعة للمجلس الإقليمي لورزازات، أمس الأحد 24 يناير الجاري بزاكورة، زيارة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي التابعة للمجلس الإقليمي لزاكورة.
ويهدف هذا اللقاء الذي جري بأحد فنادق المدينة ، إلى عرض التجارب والتواصل متبادل بين الهيئتين، وإثارة نقاش جاد حول مدى تفعيل أدوار المجتمع المدني في إطار علاقته مع باقي القطاعات الحكومية، وكدا تحديد أهم الإكراهات التي يواجهها التنزيل الفعلي لهذه الأدوار، والاطلاع على تجربة ببلورة الآراء الاستشارية.
“مصطفى موحسين” رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي التابعة للمجلس الإقليمي لورزازات، أوضح في تصريح له، أن هذه الزيارة جاءت نظرا للدور الريادي الذي تقوم به هيئة المجلس الاقليمي لزاكورة على المستوى الوطني، حيت قامت بمجموعة من الآراء الاستشارية ومن بينها رأي استشاري في ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء، وكانت لنا فرصة لتقاسم هذه التجربة وخاصة ما يتعلق بالضوابط وأليات الاشتغال.
وأشار “موحسين” إلى أن هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة للمجلس الإقليمي لورزازات بصدد تهيئ بعض الآراء الاستشارية في قضايا الشباب والنساء.
مدير شؤون الرئاسة بالمجلس الإقليمي لزاكورة “حسن حاميدي ” قال أن استضافة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة للمجلس الإقليمي لورزازات، يأتي في إطار تبادل الخبرات والتجارب ما بين الهيئتين وخاصة أن هيئة المجلس الاقلمي لزاكورة كانت السباقة إلى العديد من الانجازات والتجارب وخاصة بلورة مجموعة من الآراء الاستشارية حول مجموعة من القضايا التي تهم فئات داخل الإقليم واليوم كانت فرصة لعرض هذه التجارب وفتح نقاش موسع حولها .
و أشاد أعضاء الهيئتين الاستشارتين،بدورهم، بهذه الزيارة، منوهين باللقاء الذي حقق هدف التواصل والتعارف فيما بين أعضاء الهيئتين ،كما شكل ذات اللقاء مُناسبة لتسجيل مجموعة من الملاحظات وطرح مجموعة من الأفكار والمقترحات.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي قام أعضاء الهيئتين بزيارة للمدار السياحي بالضفة الغربية لواد درعة، من أنجاز المجلس الإقليمي لزاكورة ويمتد هذا المشروع على مسافة 3 كيلو مترا، من حي درعة مرورا بحقول ومزارع زاكورة إلى ملتقى الطرق بقنطرة واد درعة .
وتجدر الإشارة إلى أن العمل على إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان تشارك في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها.
