التحقيق مع سبعة رؤساء جماعات منهم اثنان من إقليم ورزازات

درعة.أنفو 

فتح قضاة التحقيق ببعض محاكم جرائم الأموال ملفات سبعة رؤساء جماعات جدد، أحدهم من إقليم تطوان، واثنان من عمالة فاس، ومثلهما من إقليم ورزازات، وآخر من إقليم سيدي قاسم، والأخير من إقليم الخميسات.

وجاء في جريدة الصباح حسب مصدرها القضائي، أن التحقيقات التي بوشرت مع الرؤساء السبعة، تتعلق بتفويت والمصادقة وحيازة أراض لا تقع ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يسيرونها، والتوقيع على صفقات دون احترام المساطر القانونية، والنفخ في فواتير “المازوط”، والتلاعب في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي كانت وراء تحريك التحقيق مع بعض الرؤساء، وفق بيان مكتبها الوطني، “تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي، وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، رغم طول أمدها، والنماذج كثيرة لا تعد ولا تحصى”.

ورصد حماة المال العام “ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة، التي لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة، مع طول الإجراءات القضائـية وتجاوزها للحدود المعقولة”.

وطالبت الجمعية نفسها المؤسسات الدستورية المعنية بـ”إجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية، التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة التي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع، مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة”.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام “غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب، وسط استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

ونبه بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب لـ”خطورة ازدواجية العدالة وضعفها هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحافيين”، مؤكدة أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم”.

وبينما أثارت الجمعية نفسها ما أسمته “خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بيــن المناطق والجهات”، طالبت في الوقت ذاته، القضاء بـ”تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب، ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة بشأن ذلك”.