درعة تافيلالت.. اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية تتدارس الوضعية الاقتصادية بالمنطقة

انعقد، أمس الثلاثاء بالرشيدية، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت، لتدارس الوضعية الاقتصادية بالمنطقة.

وجرى هذا الاجتماع برئاسة والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، بحضور عمال أقاليم الجهة بكل من تنغير وميدلت وزاكورة وورزازات، ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، وممثلي المصالح الخارجية المعنية.

ويأتي إحداث هذه اللجنة في إطار تتبع التدابير والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتهدف هذه اللجنة الجهوية إلى تشخيص الوضعية السوسيو-اقتصادية بالجهة، ودراسة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية، وتقديم مقترحات محلية وجهوية من أجل إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالجهة، مع احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة.

وتوخى لقاء اليوم تقييم الظرفية السوسيو-اقتصادية بالجهة، وتكريس المقاربة التشاركية والتفاعلية مع مختلف الأطراف المعنية، وكذا تتبع وتنفيذ الإجراءات المعتمدة لمواكبة جميع القطاعات الاقتصادية لاستئناف أنشطتها.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد والي الجهة على أهمية التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل إعادة إحياء المجالات الاقتصادية بالجهة، مع تنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار السيد الوالي إلى القرارات التي اتخذت من أجل العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية التي توقفت بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مبرزا ضرورة مواكبة جميع القطاعات الإنتاجية.

من جهته، أكد السيد ابراهيم معتصم، مندوب وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بجهة درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في أفق الرفع التدريجي للأنشطة الاقتصادية بالجهة، خاصة في قطاع المعادن.

وذكر بإحداث اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرشيدية (24 أبريل الماضي)، المتكونة من ممثلي المصالح اللاممركزة ومصالح ولاية جهة درعة تافيلالت، والتي ناقشت في عدة لقاءات التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاد الإقليم.

وأبرز أن هذه اللجنة الإقليمية قامت بتشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، لاسيما في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة والخدمات.

وأكد أن هذه اللجنة عقدت ستة اجتماعات وأصدرت عدة توصيات من شأنها دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، قصد استئناف أنشطتها، حيث همت، على الخصوص، ملاءمة المنتوج السياحي المحلي مع الطلب الداخلي، ودعم التعاونيات المحلية للحصول على الشواهد اللازمة لتسويق منتوجاتها.

كما شملت إحداث منصة إلكترونية لتسويق المنتوجات المجالية والمحلية، وخلق منصة رقمية لتسويق المنتوج السياحي بالإقليم، ومواكبة التعاونيات في تسويق منتوجاتها داخل الوحدات الفندقية.

واعتبر السيد معتصم أن إحداث هذه اللجنة الإقليمية يعتبر “تجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطني”، من حيث سرعة تشكيلها والعمل الذي أنجزته على المستوى المحلي.