درعة انفو – الرشيدية
قالت جمعية اتحاد درعة تافيلالت لكراء السيارات في بيان توصلت “درعة أنفو” بنسخة منه، أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمغرب على غرار دول العالم ألقى بتداعياته السلبية اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومنها قطاع تأجير السيارات بالمغرب عموما وبجهة درعة تافيلالت خصوصا .
حيث أصبحت وكالات كراء السيارات بجهة درعة تافيلالت عاجزة عن أداء واجبات الضمان الاجتماعي بسبب توقفها عن العمل منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب في بداية شهر مارس الماضي، وعاجزة عن وضع التصريحات الضريبية، وأصبحت غير قادرة على تسديد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار “leasing”، وعلى تأدية واجبات التحصيل الجبائي الجبري، وعدم قدرة جل الوكالات بالجهة على تسديد واجبات كراء المقرات، و كذا واجبات فواتير الماء و الكهرباء و الانترنت نظرا للشلل التام الذي يعرفه القطاع.
لتستنكر ذات الجمعية بشدة الاستغلال المشين لهذه الأزمة من طرف المؤسسات البنكية و شركات التأمين بزيادتها من الفوائد و الرسوم المستحقة عن هذه العمليات، وعدم إعادة جدولة القروض البنكية واستهانتها بما سيترتب عن ذلك من أضرار بزبنائها .
ومن أجل التخفيف من وقع الضرر الناتج عن جائحة “كوفيد – 19” الذي لحق بوكالات كراء السيارات بجهة درعة تافيلالت، دعت الجمعية في مراسلة وجهتها الى كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، (دعت) الى ضرورة إدماج قطاع تأجير السيارات ضمن القطاعات التي ستشملها البرامج الاستعجالية المنوطة بصندوق تدبير جائحة كورونا على اعتبار القطاع من اكثر القطاعات تضررا ويحضن فئات مجتمعية أكثر هشاشة، مع ضرورة اعتبار مهني تأجير السيارات المياومين ضمن الفئات المستهدفة في صرف الإعانات للأسر المتضررة بالقطاعات غير المهيكلة.
وطالبت الجمعية في ذات المراسلة الى إقرار إعفاء ضريبي شامل لمقاولات كراء السيارات عن سنة 2020، وإطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الضريبية مع الدولة والمقاولات المتوسطة والصغرى في آن واحد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مع التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعم الشغيلة العاملة بالقطاع إلى متم سنة 2020.
ومراعاة للأزمة الخانقة التي يعاني منها أصحاب الوكالات في تسديد واجبات كراء المقرات وغيرها نظرا للشلل التام الذي يعرفه القطاع منذ وقف الرحلات الجوية والبرية وإغلاق الحدود بين المدن دعت الجمعية شركات التأمين للانخراط في التخفيف من هذه الأزمة والضغط على المؤسسات البنكية لإعادة جدولة القروض البنكية دون أن يترتب عن ذلك أية زيادة في الفوائد أو الرسوم المستحقة من هذه العمليات، مع إعطاء الأولوية لقطاع كراء السيارات من طرف المؤسسات والجماعات للاستفادة من الصفقات العمومية المتعلقة بوسائل وآليات تنقل هذه المؤسسات بإبرام هذه الصفقات بغرف التجارة والصناعة بالجهة إعمالا لمبدأ المنافسة والشفافية ودعما للمقاولات.
وشددت في المراسلة ذاتها على دعم وحماية قطاع تأجير السيارات كقطاع غير مهيكل ومواكبته من أجل تجاوز الظرفية الحالية ومساعدة المهنيين المستغلين وأصحاب الوكالات بتعليق مستحقات قروض الاستهلاك والسكن الاجتماعي ووقف عمليات التحصيل الجبائي الجبري وإلغاء الغرامات والزيادات برسم أداء الضرائب والرسوم والتعويض عن أداء الاستحقاقات الشهرية للبنوك برسم القروض واقتناء السيارات وتجديد الأسطول، وكذا مراعاة الأزمة الخانقة التي يعاني منها أصحاب الوكالات في تسديد واجبات كراء المقرات وغيرها.
و استحضارا للظرفية الخاصة وحساسية المرحلة التي يجتازها المغرب على غرار باقي بلدان العالم بسبب انتشار جائحة كورونا “كوفيد-19” وضعت الجمعية أسطول من السيارات رهن إشارة السلطات المحلية بمختلف الأقاليم الخمسة المكونة للجهة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة)، بالإضافة الى توفير عدد مهم من المستلزمات الضرورية اليومية لمساعدة الفقراء والمحتاجين المتضررين من تداعيات هذه الجائحة .
و انخرطت الجمعية منذ بداية انتشار جائحة كورونا بالمغرب بشكل تلقائي في المجهود الوطني الجماعي إلى جانب باقي فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية للتوعية والتحسيس في صفوف المواطنين والمهنيين بمختلف مناطق جهة درعة تافيلالت بدور الوقاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة بالعدوى، وقامت بتعبئة كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة خاصة الدعوة للمكوث بالبيوت والأخذ بأقصى درجات الاحتياط.
