درعة.أنفو
في بادرة نوعية متميزة قامت جمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات بدعم من السلطات الإقليمية لعمالة ورزازات بإجراء التحاليل الطبية لمنخرطيها حيث أكدت النتائج المخبرية خلو كل منخرطي الجمعية من فيروس كورونا المستجد
وتأتي هاته المبادرة في إطار الاستعدادات لاسترجاع حركية النشاط السياحي بجهة درعة تافيلالت حيت سبق للجمعية أن قامت بتعاون مع المجلس البلدي لورزازات و بتنسيق مع السلطات المحلية بعملية تعقيم مقرات الوكالات وكدا أسطول السيارات الخاصة بمنخرطي الجمعية قصد وضعها رهن إشارة زبناءها في ضروف جيدة مع مراعاة احترام شروط السلامة لمستعمليها مع اقتراح اثمنة تفضيلية لفائدة السياح المغاربة مع اقتراح برامج رحلات ومدارات غنية ومتنوعة تمكنهم من اكتشاف المؤهلات التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت من قصور و قصبات وواحات وكثبان رملية ذات صيت عالمي بالإضافة إلى الاستوديوهات العالمية ومواقع تصوير الافلام العالمية دون نسيان روائع الصناعة التقليدية المنتوجات المجالية التي تزخر بها المنطقة.
وقد سبق للجمعية ، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة التي عرفتها مرحلة الحجر الصحي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله, ومن اجل مواكبة المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل توفير الدعم المالي لأرباب الاسر المشتغلين بالقطاع الغير المهيكل اللذين لم يستفيدوا من الدعم المخصص للإجراء المصرحين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو حاملي بطاقة RAMED ، (سبق للجمعية) أن قامت بعملية تأطير ومواكبة الاسر المستهدفة من أجل مساعدتها على ملأ الاستمارات الخاصة بهدا الدعم.
كما ساهمت بوضع اسطول من السيارات رهن اشارة الدولة بالإضافة الى توزيع 80 حصة لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من تداعيات هدا الوباء مستهدفة بالأساس الأشخاص في وضعية إعاقة
هدا ونضرا للازمة التي سببها انتشار وباء كورونا على 10000 مقاولة بهدا القطاع الدي يوفر 30000 منصب شغل مباشر طالب المهنيون من خلال فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب من رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات تضامنية وتحفيزية فورية ، تضمن استمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع عبر تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز عشرة أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات بالإضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%”، كما التمست الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette، كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، وكذا الإعفاء من الضريبة عل الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم سنويا، إضافة إلى خفض الفوائد عن القروض ، مع اعتماد الفحص التقني مرة واحدة فقط في السنة، حتى بالنسبة للسنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاستغلال و التعجيل بإيجاد صيغ لشراكة مع شركات التأمين من أجل تخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر كما طالبت الفدرالية في رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بإعادة جدولة القروض دون فوائد، وتأجيل سداد الأقساط إلى بداية سنة 2021.
