درعة.أنفو
في ظل صعوبات اجتماعية واقتصادية وإنسانية، أججتها اختلالات في تدبير تداعيات الأزمة على المغاربة، وعكسها عدم استفادة 400 ألف أسرة -وفق وزير سابق- من الدعم المخصص لها ضمن إجراءات مواجهة الجائحة، قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي 3 أسابيع أخرى، وهو ما سيصادق عليه المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء.
ذلك ما كشفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جلسة مشتركة أمام برلمانيي الأمة، يومه الاثنين 18 ماي 2020،، داعيا المواطنين لمزيد من الصبر لتجنب الأسوإ.
واعتبر أن الوضعية الوبائية مستقرة، لكنها غير مطمئنة بالكامل بسبب ظهور البؤر الوبائية الفجائية، ومعدل التكاثر المرتفع، وتسجيل بعض أوجه التراجي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، مضيفا “نحن لا نقبل المجازفة بكل هذه المكتسبات”.
ورحب العثماني بشكايات المواطنين، ومختلف التنظيمات والفاعلين، وعلى رأسهم عدد من المواطنين الذين لم يستفيدوا من نظام دعم القطاع غير المهيكلة، معلنا إطلاق منصة للشكايات خاصة بالمواطنين الذين لم يستفيدوا رغم توفرهم على الشروط. وتعهد بدراستها وتقديم الرد المناسب عنها، وستكون الاستفادة بأثر رجعي.
وأشار إلى استمرار الاشتغال على تطوير ورش الدعم الاجتماعي، من خلال إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي ينتظر مصادقة البرلمان.
وقال المتحدث، إن عملا جماعيا لكل أعضاء الحكومة، انطلق منذ أسابيع بمساهمة كفاءات وطنية، مكن بلادنا من تجنب الأسوإ وأبقاها في المرحلة الثانية من الوباء، فيما دول وصلت مراحل خطيرة، مما يبشر بأننا سننتصر على الجائحة، شاكرا مهنيي الصحة، والقوات العمومية بكل أصنافها، وعموم المواطنين الذين أبانوا عن المعدن المغربي الأصيل في الصبر إزاء هذه المحنة.
وقال رئيس الحكومة، إن دور المواطنين حاسم في المرحلة التي نستقبلها، ونحتاج النفس الطويل في معركتنا مع عدو يجهل الكل خصائصه، والعالم يفتقر للأجوبة حوله بسبب تطوراته المستمرة، والتي تجعل الدراسات العلمية بعضها ينسخ بعضا، مما يجعل مواجهة هذه الجائحة غير بسيط، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي بمقاربة شمولية والتقائية.
واعترف العثماني، بتأثيرات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على المواطنين. وقال إن المنهجية التي اشتغلت بها بلادنا ترتكز على ثلاثة نماذج، هي نموذج نظام الحكامة، من خلال لجان أولها لجنة القيادة، واللجنة العلمية التقنية، ولجنة اليقظة الاقتصادية، ونموذج المقاربة الاستباقية والتدبير الناجع للزمن، ونموذج التواصل ونهج خيار الشفافية والصراحة مع المواطنين بخصوص تطورات الحالة الوبائية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأقر رئيس الحكومة، بصعوبة ومشقة الحجر الصحي على المواطنين، مستدركا أنه مكن بتعاون الكل رغم بعض التجاوزات، من تحقيق مكاسب كبيرة، منها التحكم في وتيرة انتشار الوباء، والحيلولة دون استنزاف القدرات الاستشفائية لبلادنا، وتقوية مقدرة للمنظومة الصحية، وتوسيع قدراتها الاستيعابية والتجهيزات الطبية، وتفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة مواد، منها الكمامات والمواد المطهرة، وتصنيع عدد من المستلزمات الطبية المحلية بابتكار مغربي خالص، وقبل كل ذلك تقوية اللحمة الوطنية.
وقال رئيس السلطة التنفيذية، إن قرار تمديد الحجر الصحي، يضعنا أمام امتحان في معادلة صعبة، هي الحفاظ على انتصارنا على الجائحة وعدم حدوث انتكاسة، ومراعاة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على معيش المواطنين.
واستحضر العثماني، مجموعة من الأرقام منها معدل تكاثر الفيروس الذي يجب أن يقل عن واحد على مدى أسبوعين، ونسبة الفتك التي يجب أن تقل عن 3 في المائة، هي الآن في حوالي 2,8 في المائة، بعدما كانت تتجاوز 7 في المائة، ونسبة الحالات الحرجة في المستشفيات ويجب ألاّ تتجاوز 10 في المائة، وهي الآن 1 في المائة بعدما كانت 15 في المائة، ونسبة استغلال وحدات الانعاش يجب ألا تتجاوز 30 في المائة وهي اليوم لا تتجاوز 4 في المائة.
وشدد على أن أي قرار يُتخذ، يجب ألا يربك المنظومة الصحية، أو يؤدي إلى انهيارها، مضيفا أن 29 بؤرة وبائية مازالت لم تتجاوز مدة المراقبة، من أصل 466 بؤرة سجلت في 10 جهات ببلادنا، والتهديد مع حلول عيد الفطر هو ظهور بؤر أخرى، والتحول إلى مأساة.
