وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا مراسلة رسمية إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لنفوذها الترابي، تقضي بالمنع القاطع لعمليات فرض بيع الكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية داخل هذه المؤسسات أو توجيه أسر التلاميذ إلى مكتبات محددة بعينها لاقتناء احتياجاتهم المدرسية، وذلك مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وحسب مراسلة رسمية وجهتها المديرية الإقليمية بسلا إلى إدارة المؤسسات التعليمية الخصوصية، فقد شددت السلطات التربوية الإقليمية على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية الصريحة المنظمة للقطاع، مستندة في الإجراء إلى المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.
وأوضحت المراسلة ذاتها أن النصوص التشريعية الجاري بها العمل تمنع منعا كليا وبأي حال من الأحوال إجبار التلاميذ المتابعين لدراستهم في هذه المؤسسات أو أولياء أمورهم على اقتناء الكتب المدرسية أو المعينات التربوية أو اللوازم المدرسية من داخل حرم المؤسسة التعليمية برسم أي فترة من فترات السنة الدراسية، كما تحظر بشكل تام ممارسة أي توجيه أو ضغط لحث الأسر على التوجه نحو مكتبة بعينها.
وجاء هذا القرار حماية للكتبيين وأصحاب المكتبات المستقلة الذين ظلوا يشتكون من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تجارة المدارس الخاصة في المقررات والأدوات المدرسية، بحيث أدى احتكار البيع داخل المؤسسات أو حصر اقتنائها في نقاط بيع محددة إلى تراجع مبيعات المكتبات وتضرر نشاطها التجاري الخاضع للضوابط والمنافسة الشريفة.
وطالبت المديرية الإقليمية جميع القائمين على تسيير مؤسسات التعليم الخصوصي بالالتزام التام بمضمون الترخيص الإداري المسلم لهم وحصر نشاطهم في أداء الرسالة التربوية والتعليمية، إلى جانب التطبيق السليم لكافة أحكام ومقتضيات القانون رقم 06.00 المنظم لقطاع التعليم الخصوصي بالمملكة المغربية، بما يضمن حماية حقوق الأسر ويوفر تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين في سوق الكتاب التعليمي.
