أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن الحكومة الحالية هي «حكومة سياسية» تسعى إلى ترجمة الالتزامات الانتخابية للأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية إلى إجراءات وتدابير ملموسة، يرتقب أن يلمس المواطنون آثارها المباشرة على مستوى الدخل والقدرة الشرائية، ابتداء من فاتح يناير 2027.
وأوضح شهيد، خلال استضافته في النشرة الإخبارية الرئيسية للقناة الأولى، أن البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكسان التوجه السياسي للأغلبية الحكومية، من خلال تحويل التعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتنعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الطابع السياسي للحكومة برز منذ المراحل الأولى لتشكيلها، وتجسد بشكل واضح خلال تقديم رئيسة الحكومة للبرنامج الحكومي أمام البرلمان ومناقشته، قبل أن يتعزز بتقديم مشروع قانون المالية من طرف وزير الاقتصاد والمالية، باعتبارهما محطتين أساسيتين لترجمة الاختيارات السياسية للأغلبية إلى التزامات وإجراءات عملية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية أظهرت تقاربا كبيرا في برامجها الانتخابية، وهو ما شكل، بحسبه، أرضية مشتركة لصياغة برنامج حكومي يستحضر التعهدات المقدمة للمواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وشدد شهيد على أن التشغيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والمهنية، إلى جانب استعادة ثقة المواطنين في العمل الحكومي، تشكل رهانات محورية خلال الولاية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تراهن على الأثر الملموس لإجراءاتها، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مناقشة التوجهات الحكومية ومشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط ترقب لما ستسفر عنه التدابير المعلنة من انعكاسات على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
