وجّه عدد من فلاحي البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة نداءً إلى عامل الإقليم، يلتمسون من خلاله إعادة النظر في كيفية تنزيل القرار العاملي المتعلق بتنظيم زراعة هذين المنتوجين، محذرين من تداعيات الشروط والوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على تراخيص الزراعة، خاصة على الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأكد الفلاحون، في ندائهم، تثمينهم لكل المبادرات الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها، إلى جانب تثمين المنتوج الفلاحي وضمان استدامة النشاط الزراعي بالإقليم، مشددين على إدراكهم لأهمية الماء باعتباره ثروة حيوية وركيزة أساسية لمستقبل المنطقة.
غير أنهم عبّروا عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق القرار بصيغته الحالية إلى إقصاء شريحة واسعة من المنتجين، بالنظر إلى صعوبة استيفاء جميع الوثائق والشروط الإدارية المطلوبة، موضحين أن عدداً من الفلاحين يتوفرون على بعض الوثائق دون غيرها، الأمر الذي يحول دون تمكنهم من تقديم طلبات الترخيص، رغم ارتباط مصدر عيشهم بهذا النشاط الفلاحي.
وفي هذا السياق، اعتبر أصحاب النداء أن الشروط المعتمدة قد تؤدي، بحسب تقديراتهم، إلى إقصاء ما يقارب 90 في المائة من الفلاحين، وهو ما يثير، وفق تعبيرهم، مخاوف بشأن مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، ويجعل من الإجراءات التنظيمية عائقاً أمام فئات واسعة من المنتجين.
ودعا الفلاحون عامل إقليم زاكورة إلى مراعاة الإكراهات الواقعية والإدارية التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة تضمن حماية الموارد المائية دون إقصاء الفلاح الصغير أو حرمانه من ممارسة نشاطه وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
كما شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومنصفة، تقوم على التوفيق بين المحافظة على الماء وتثمين المنتوج الفلاحي من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر التي تعتمد على هذه الزراعة من جهة أخرى.
وحذّر أصحاب النداء من أن تتحول الشروط والوثائق المطلوبة إلى ما وصفوه بـ«المنع غير الصريح» لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر بالإقليم، عوض أن يشكل القرار إطاراً فعلياً لتنظيم هذا النشاط وتقنينه.
واختتم الفلاحون نداءهم بالدعوة إلى فتح باب الحوار مع ممثليهم، والاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، قصد التوصل إلى صيغة عادلة تتيح للمستوفين للشروط الأساسية تسوية وضعيتهم الإدارية، بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية للقرار دون تهديد مصادر رزق الفلاحين أو إقصائهم من النشاط الزراعي بالإقليم.
