قاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أبحاثاً وتحريات سرية، عقب توصله بمعلومات دقيقة حول تورط شخص في عمليات نصب واحتيال استهدفت متقاضين وعدداً من المواطنين، عبر انتحال صفة ذوي النفوذ وادعاء امتلاك علاقات مع مسؤولين قضائيين وإداريين وشخصيات نافذة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشر المسؤول القضائي شخصياً تتبع القضية، حيث مكنت التحريات الأولية من تحديد هوية عدد من الضحايا واستدعائهم للاستماع إلى إفاداتهم بمكتبه، وذلك بتنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بورزازات.
وأكد عدد من الضحايا، خلال الاستماع إليهم، أن المشتبه فيه كان يوهمهم بقدرته على التدخل والوساطة لدى المسؤولين القضائيين والهيئات القضائية بمحاكم الإقليم، من أجل إيجاد حلول لملفاتهم ونزاعاتهم المعروضة على القضاء، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 30 ألفاً و150 ألف درهم عن كل عملية.
ولم تقتصر أساليب الاحتيال المشتبه فيها على القضايا القضائية، بل امتدت، وفق إفادات الضحايا، إلى الادعاء بامتلاك علاقات مع مسؤولين بعمالة إقليم ورزازات وشخصيات نافذة، مع تقديم وعود بتوفير مناصب شغل لأقاربهم، وتسهيل المساطر المرتبطة بمشاريعهم الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التوسط لاقتناء عقارات ومحلات وبقع أرضية بأثمنة تفضيلية.
ومكنت الأبحاث التي أشرف عليها الوكيل العام للملك من تجميع تصريحات الضحايا والشهود، قبل إحالة نتائج التحريات والمحاضر على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل تعميق البحث وتوقيف المشتبه فيه وتحديد باقي الضحايا المحتملين.
وأسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر، وإخضاع منزله وسيارته رباعية الدفع لتفتيش مباغت، مكن من حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المتعلقة ببعض الضحايا. كما جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، وإجراء مواجهات بينه وبين عدد من المشتكين، حيث أوردت المعطيات أنه اعترف بممارسة عمليات النصب والاحتيال واستغلال ادعاءاته بوجود علاقات مع مسؤولين قضائيين وإداريين وعناصر من الأجهزة الأمنية.
وكشفت المعطيات ذاتها أن الأنشطة المشتبه فيها كانت تمتد إلى مدينة ورزازات ومناطق آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وأمرزكان ومناطق أخرى بالإقليم.
وبعد استكمال إجراءات البحث، أشرف الوكيل العام للملك على تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بورزازات، للاشتباه في تورطه في جنح النصب والاحتيال ومحاولة ذلك، مع إحالته على المحكمة المختصة.
وتندرج هذه القضية في سياق جهود النيابة العامة الرامية إلى التصدي لظاهرة النصب على المتقاضين والسمسرة بمحيط المحاكم، ومحاربة كل الممارسات التي تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية أو توهمهم بإمكانية التأثير على مسار القضايا والأحكام القضائية.
