وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء والغابات، بشأن المطالبة بإحداث طريق سريع يربط بين الرشيدية وكلميمة، إلى جانب بناء منشآت فنية وقناطر كبرى قادرة على مواجهة السيول وضمان استمرارية حركة السير بالطريق الوطنية رقم 10.
وأوضح السؤال الكتابي، الذي وجّهه النائب البرلماني إسماعيل العالوي بتاريخ 26 أكتوبر 2026، أن الأشغال والإصلاحات الجارية حالياً على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 في المقطع الرابط بين الرشيدية وكلميمة، تظل، وفق مضمون السؤال، حلولاً ترقيعية لا تواكب حجم الضغط الهائل الذي يشهده هذا المحور الطرقي الاستراتيجي بجهة درعة تافيلالت.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن مستعملي هذا الطريق يواجهون معاناة متواصلة بسبب الاختناقات المرورية والانقطاعات المتكررة، خصوصاً خلال التساقطات المطرية، نتيجة هشاشة بعض المنشآت الفنية، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بسلامة المواطنين وضمان انسيابية حركة السير.
وأكد السؤال أن الاكتفاء بالصيانة العادية لم يعد كافياً، في ظل تزايد حركة المرور وارتفاع المخاطر التي تهدد مستعملي الطريق، داعياً إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة لتعديل المقاربة التنموية بالمنطقة، والانتقال من الإصلاحات الظرفية إلى مشروع مهيكل لإحداث طريق سريع بمواصفات تقنية عالية، من شأنه تحسين الربط الطرقي بين الرشيدية وكلميمة والحد من معاناة التنقل.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الوزير الوصي بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعديل برامجها الحالية واعتماد مشروع الطريق السريع، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز الربط بين أقاليم الجهة.
كما تساءل عن الخطة المعتمدة لإحداث منشآت فنية وقناطر كبرى قادرة على الصمود أمام السيول، وتأمين حركة السير على مدار السنة دون انقطاع، خاصة خلال الفترات التي تعرف تساقطات مطرية قوية.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة مطالب تعزيز البنية التحتية الطرقية بجهة درعة تافيلالت، وتحسين شروط السلامة والتنقل، بما يستجيب للتحولات المجالية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة، ويحد من آثار العزلة والانقطاعات الطرقية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
