ما تزال الاتفاقيتان الاستراتيجيتان اللتان وقعتا قبل أشهر بورزازات ودرعة–تافيلالت، واللتان يفوق غلافهما المالي 358 مليون درهم، دون أي تفعيل فعلي إلى حدود اليوم، في وقت تقترب فيه سنة 2025 من نهايتها دون انطلاق الدراسات أو الأشغال، ما يثير تساؤلات متزايدة حول أسباب هذا الجمود غير المبرَّر.
الاتفاقيتان، اللتان ترأستهما وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري خلال جولتها الرسمية بالجهة، تشملان برنامجًا لتأهيل مراكز الجماعات القروية، وآخر لإعادة تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد حددت الوثائق إطارا تنفيذيا يمتد بين 2025 و2028، مع مساهمة مالية تصل إلى 128 مليون درهم من الوزارة، إلى جانب تمويلات من الجهة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية.
ورغم أهمية الأوراش المعلنة وطابعها البنيوي في تحسين البنيات الترابية ومحاربة الفوارق المجالية، لم تسجل منذ حفل التوقيع أي خطوة عملية: لا دراسات أعلن عنها، ولا طلبات عروض نشرت، ولا اجتماعات تقنية للتنزيل المحلي، ما جعل الاتفاقيتين شبه مجمّدتين في مرحلة الوعود.
وتثير هذه الوضعية استياء لدى عدد من الفاعلين المحليين، الذين يعتبرون أن تكرار سيناريو توقيع اتفاقيات كبرى دون ترجمتها على الأرض أصبح نمطا مقلقا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع يفترض أن تحدث أثرا مباشرا على حياة المواطنين. كما يرتقب أن تتصاعد المطالب بتوضيحات رسمية من القطاعات الوصية، تجنبا لتحويل هذه البرامج إلى مجرد إعلانات موسمية لا تتجاوز لحظة التوقيع.
وبينما تواصل المنطقة انتظار أي مؤشر ملموس على إطلاق الأشغال، يبقى السؤال المطروح: ما الذي يعطل اتفاقيتين يفترض أن تساهما في تأهيل المجال وتدارك سنوات من الخصاص؟
