عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الاثنين 21 يوليوز، دورة استثنائية شارك فيها 26 عضوًا فقط من أصل 45، في مؤشر على ضعف الانخراط والتفاعل مع ملفات مهمة تمس مستقبل الجهة.
وكان أبرز بند في جدول الأعمال هو التداول حول إحداث شركة محلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الرشيدية، وهو المشروع الذي أثار جدلاً واسعًا داخل المجلس وخارجه.
رغم تصويت الأغلبية (23 صوتًا) لصالح إحداث الشركة، إلا أن موقف عدد من المستشارين، وعلى رأسهم عبد المولى امكسو، أبرز الإخلالات الجوهرية التي يشوب بها هذا القرار، والذي اتُخذ دون توفير رؤية شاملة ومتوازنة للجهة ككل.
حيث أشار امكسو إلى أن المجلس لم يُطلع بشكل كاف على البرنامج الاستثماري الكامل، وهو أمر أساسي لأي قرار مالي واستثماري لضمان الحكامة والشفافية.
كما انتقد امكسو غياب البعد الجهوي المتكامل في المشروع، مع إيلاء أولوية ضيقة لمدينة الرشيدية على حساب باقي الأقاليم، ما يشكل خرقًا لمبدأ العدالة المجالية الذي يجب أن يكون حجر الزاوية في أي مخطط تنموي جهوي. هذا التهميش المتكرر للأقاليم الأخرى يهدد بتوسيع الهوة التنموية ويُضعف التلاحم المجتمعي داخل الجهة.
من ناحية أخرى، لفت امكسو الانتباه إلى أن نسبة مساهمة الجهة في المشروع لا تمنحها أي سلطة فعلية على التدبير، إذ تُرك القرار شبه كامل للجماعة المعنية، مما يطرح تساؤلات حول شفافية العملية ومحدودية دور المجلس في مراقبة تنفيذ المشروع وإدارته.
إن هذا النهج في اتخاذ القرار يعكس خللاً بنيويًا في آليات التدبير الجهوي، ويطرح تحديات جدية أمام مبادئ الحكامة الرشيدة التي يجب أن تسود في تدبير الشأن العام، ويؤكد على ضرورة تعزيز حق المستشارين في الاطلاع الكامل والمسبق على كل المعطيات قبل كل تصويت.
في ضوء ما سبق، يبدو أن الدورة الاستثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت كشفت مرة أخرى عن استمرار أزمة التمثيلية الفعلية والعدالة في توزيع المشاريع والموارد، مما يستوجب مراجعة جذرية للآليات الداخلية للمجلس وتفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان تنمية متوازنة ومستدامة لكافة أقاليم الجهة.
