في إطار الدينامية الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتجويد الإطار القانوني والتنظيمي للغرف المهنية، احتضنت مدينة ورزازات، يومي 5 و6 يوليوز 2025، ورشتين فكريتين حول موضوع “الإطار التشريعي والقانوني للغرف المهنية: قطاع المخابز والحلويات نموذجًا”، وذلك بمبادرة من جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية، وبشراكة مع الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات.
وقد شكل هذا اللقاء المهني مناسبة لتشخيص الوضعية القانونية والتنظيمية التي تؤطر قطاع المخابز والحلويات بالمغرب، والوقوف على أبرز الاختلالات التي تعيق تطوره، إلى جانب فتح نقاش وطني موسّع يروم بلورة أرضية تشريعية حديثة تستجيب لتحولات القطاع وانتظارات مهنييه، في أفق الترافع من أجل إدراجها ضمن السياسات العمومية ذات الصلة.
شهد اليوم الأول تقديم أربع مداخلات أساسية، افتتحها الأستاذ نور الدين لفيف، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية، متحدثًا عن الإطار القانوني المنظم للقطاع وصلته بجودة الخدمات. كما قدم الأستاذ سليماني مولاي عبد الله قراءة تشخيصية في واقع المخابز والحلويات واقتراحًا أوليًا لقانون حديث يراعي تطورات سنة 2025. وبدورها، تطرقت الأستاذة حنان الوالي إلى دفتر التحملات كآلية تنظيمية، مشيرة إلى الإمكانات التي يتيحها والتحديات التي تواجه تنزيله على أرض الواقع. فيما استعرض النائب الأول لرئيس جماعة ورزازات تجربة الجماعة في إعداد دفتر تحملات خاص بالقطاع، في سياق التدبير الترابي المشترك.
وعرفت أشغال هذا اليوم تفاعلًا لافتًا من طرف المشاركات والمشاركين الذين قدموا من مختلف جهات المملكة، حيث عبّروا عن انشغالاتهم المهنية والتشريعية، مشددين على ضرورة إشراكهم في صياغة القرارات والقوانين المؤطرة لنشاطهم الاقتصادي، وعلى أهمية تطوير العلاقة بين المهنيين والغرف والجماعات الترابية.
أما اليوم الثاني، فقد خصص لاستعراض ومناقشة المسودة الأولى للمذكرة الترافعية التي أعدتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية، والتي تضمنت مجموعة من المحاور، أبرزها تقوية التمثيلية السياسية للنساء داخل مؤسسات الغرف المهنية، وتعزيز حضور الغرف داخل مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى معالجة إشكالات الالتقائية بين برامج الجماعات الترابية ومراكز الاستثمار والغرف المهنية.
وفي ختام الورشتين، خلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، من بينها مواصلة التنسيق بين الفيدرالية والجمعية لإتمام الحملة الترافعية الوطنية، واعتماد التمثيليات المهنية ضمن منظومة الصناعة التقليدية، مع التأكيد على ضرورة توسيع النقاش العمومي ليشمل جميع الغرف المهنية ومختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك في أفق إصلاح شمولي عادل ومتوازن يعيد الاعتبار للمهنة، ويضمن حقوق المهنيين، ويكرّس دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
