نظم مجلس جهة درعة تافيلالت و مجلس المستشارين، أمس الخميس بمدينة الرشيدية، لقاء تفاعليا جهويا حول “أدوار الجهة في التنمية الاقتصادية”، تحضيرا لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المزمع عقده خلال شهر نونبر المقبل، حول موضوع “تحرير إمكانيات النمو عبر المجالات الترابية”، حضره السيد رئيس مجلس الجهة، اهرو أبرو، و رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، و نائبه فؤاد القادري و عضو المكتب, عبد الاله حفظي، وخبراء لدى المجلس و السيد والي جهة درعة تافيلالت و عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، بالاضافة الى عدد من نواب رئيس مجلس الجهة و السادة رؤساء اللجن الدائمة و رؤساء الهيئات الإستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة وعدد من برلمانيي الجهة (نوابا و مستشارين) و رؤساء الغرف المهنية و رؤساء المجالس الإقليمية و رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
وعرف برنامج هذا اللقاء، تقديم عروض غنية حول دور الجهة كفاعل مركزي في تعزيز المجال الاقتصادي وفي الاستثمار وتنزيل الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، وكذا المميزات التي تزخر بها الجهة، والتي تؤهلها للصعود الاقتصادي في ظل التنافسية بين الجهات.
و قال السيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في كلمة بالمناسبة، أن “الدينامية التي شهدتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بصياغة دستور جديد للمملكة، عزز دور المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان والجماعات الترابية ولا سيما الجهات، وكذا النموذج التنموي الجديد لبلادنا الذي رسخ مبادئ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن، فضلا عن التدابير المتخذة في ما يتعلق باللاتركيز الإداري وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، يحتم علينا جميعا التعاون والتآزر والتنسيق للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين”.
و اغتنم رئيس الجهة، المناسبة من أجل التنويه والاعتزاز بالروح الوطنية العالية التي أبان عليها الشعب المغرب قاطبة، لما أظهره من تضامن وتآزر وتجند خلف صاحب الجلالة نصره الله وأيده، لمواجهة مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، والتي جعلت العالم يشهد على عظامة وعراقة الشعب المغربي.
و اعتبر السيد أبرو، الملتقى، فرصة سانحة لتعميق النقاش، واقتراح حلول عملية كفيلة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين. وإن مجلس جهة درعة-تافيلالت بكل مكوناته منخرط في هذه الدينامية التنموية بتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة البرلمان بغرفتيه.
و أبرز رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الأفكار حول التدابير والإجراءات التي تمكن من تسريع التنمية في جهة درعة تافيلالت، لاسيما من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف السيد أبرو أن هذا اللقاء يعتبر أيضا مناسبة لاستعراض الإمكانيات التي تزخر بها الجهة، خاصة في القطاع الفلاحي (نخيل التمر)، والتحديات والعقبات التي تواجهها، وكذا إلى استراتيجية ومشاريع الجهة من أجل تعزيز التنمية والاستثمار.
و من جهته، أكد السيد ميارة النعم، “أنه وقع الاختيار على جهة درعة تافيلالت في محطة أولى، من بين ثلاث جهات، “لاستقصاء آراء الفاعلين المحليين بشأن هذه الأبعاد ضمن هذا اللقاء الدراسي التحضيري الذي ستفضي أشغاله لا محالة إلى بلورة خلاصات ستشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.
وأضاف أن مجلس المستشارين، بمعية شركائه وخبرائه، اختار أن يتناول الملتقى البرلماني الخامس للجهات موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”، من أجل التداول في مدى ملاءمة المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية من جهة، ومساءلة مكانة ودور الجهة كفاعل في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار على الصعيد الجهوي من جهة ثانية، وذلك استحضارا للجهود المبذولة من أجل تقوية أدوار الجهة في التنمية الاقتصادية، والتدابير الجديدة الرامية إلى النهوض بالاستثمار على صعيد الجهات تنزيلا للميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
وشدد على أن اللقاء الدراسي التحضيري لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في سياق مواصلة الترصيد والبناء على ما تحقق من تراكم منذ انطلاق ورش الجهوية المتقدمة.
