وأوضح الوزير أن الدفعة التي ستصرف الهدف منها أن يستعد كل متضرر لعملية البناء ويباشر اقتناء مواد البناء، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستتطلب من المتضررين التوجه إلى الجماعات من أجل طلب الرخص كي يشرعوا في بناء بيوتهم،وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب تفاعلا مع مداخلات نواب برلمانيين الماضية.
و أشار السيد لفتيت أن هناك نوعا ثالثا من الفئات التي سيشملها هذا الدعم، خاصة في المراكز الحضرية، ويتعلق الأمر بمن يريدون اقتناء منزل، حيث سيتم منح مجموع المبالغ كاملة في يد موثق لتسهيل العملية.
وفيا يخص مكفولي الأمة فقد كشف لفتيت أن عملية إحصاء هذه الفئة أفرزت 385 شخصا ، مبرزا أنه سيتم التكفل بمجموعة من القاصرين الذين فقدوا أولياءهم ووجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، ومنحهم مجموعة من الامتيازات من أجل إعالتهم ومساعدتهم.
وتفاعلا مع مداخلات عدد من النواب حول عدم استفادة متضررين من الفاجعة، قال لفتيت إن الهدف الأساسي من هذه العملية ومن الإحصاء هو استهداف المتضررين، مؤكدا أن الدعم ينبغي أن يصل إلى من يستحقه، لا أقل ولا أكثر، وأضاف أن “هناك من لديه شقا في البيت ويتحدث عن حقه في الاستفادة من المساعدة”.
واستطرد الوزير قائلا أنه تم فتح الباب من أجل أن يتقدم كل من يجد في نفسه شروط الاستفادة بطلب، وإذا ثبت فعلا أنه من الفئات المتضررة وأنه لم يستفد سيتم تمكينه من ذلك بعد دراسة ملفه بأثر رجعي.
وفي هذا الخصوص سجل لفتيت أنه سيتم خلال هذه السنة تعزيز الوقاية المدنية وتوفير جميع الوسائل، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئية وما ينتج عنها من كوارث طبيعية تستدعي وجود الوقاية المدنية في الصفوف الأمامية.
