بدأ العد العكسي للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينظم في شتنبر 2024 حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من ألف و500 عون خرائطي يشتغل بالميدان الإنجاز الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى.
و ذكرت الاحداث المغربية بأنه تم تكليف أكثر من 1500 عون خرائطي بالميدان لإنجاز الأعمال الخرائطية لهذه العملية، وذلك منذ 17 أبريل 2023، لمدة 14 شهرا. وسجل المصدر نفسه أنه إلى حدود تاريخ اليوم بلغت نسبة تقدم إنجاز التحببين الخرائطي بالوسطين الحضري والقروي حوالي 72.3 في المائة، في حين تم إنجاز ما يقرب من 34 في المائة من أشغال التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية.
هذا، و ستمكن هذه الأعمال من تقسيم التراب الوطني إلى « مناطق إحصاء » لضمان إجراء المسح الشامل للسكان خلال تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، دون إهمال أو تكرار وذلك لتحديد الموارد البشرية والمواد اللازمة لهذه العملية الكبرى.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط تقوم بتنفيذ عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، والتي تهدف إلى تجميع معطيات حول الخصائص الأساسية لوحدات الإنتاج والخدمات بما في ذلك تحديد هويتها وطبيعة نشاطها وحجم الشغيلة بها، وذلك بهدف إعداد سجل إحصائي مندمج ويفضل الحل التكنولوجي المعلومياتي المندمج الذي اعدته المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض تمت رقمنة هذه العمليات بالكامل مما سيمكن من تحديد المواقع الجغرافية لجميع المساكن والمؤسسات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسوسيوثقافية على صعيد مجمل التراب الوطني.
هذا، و في إطار التحسيس بأهمية هذه العملية قامت المندوبية السامية للتخطيط بمراسلة القدر اليات والهيئات والجمعيات المهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا غرف الصناعة التقليدية ومجموعة من القطاعات الحكومية من أجل تقديم المساعدة اللازمة للمشاركين في هذه العملية من باحثين ومراقبين ومشرفين وتيسير مهمتهم.
وجددت المندوبية السامية للتخطيط دعوتها إلى جميع الأسر والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين للانخراط والتجاوب مع الفرق الميدانية من أجل التمكن من إتمام الأشغال الميدانية خلال الآجال المحددة، ضمانا لنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى.
وكان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، قد أكد بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يستهدف النجاعة العملياتية، وترشيد النفقات الميزاناتية.
وأوضح الحليمي، خلال لقاء مع مسؤولي منظومة الأمم المتحدة الإنمائية (SNUD) المخصص لعرض الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء، « يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلدنا، ويندرج في إطار رقمنة خدمات المندوبية السامية للتخطيط ». ولفت الحليمي إلى أن هذا الإحصاء المرتقب سيتلاءم مع خصائص النموذج التنموي الجديد للمملكة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحل المعلوماتي، الذي سيتم اعتماده، يتضمن وحدات متنقلة على اللوحات الإلكترونية التي سيستخدمها المستجوبون، بالإضافة إلى وحدات متاحة على شبكة الإنترنت والتي خصصت لتتبع العمل الميداني على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وذلك من خلال تطبيقات تسمح بتقسيم التراب الوطني إلى « مناطق الإحصاء ».
وفي هذا الصدد، أفاد الحليمي أن جمع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونقلها بشكل آمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها، وهو ما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.
وأشاد بجودة الشراكة مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة يتم تجسيدها في إجراءات ومناقشات مثمرة تندرج في سياق الاستمرارية.
ومن جهتها، أبرزت منسقة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، ناتالي فوستيير، أن الإحصاء السكاني يعد ممارسة حاسمة للغاية بالنسبة للمغرب في سياق تطوره، مشيدة بجهود المندوبية السامية للتخطيط والمبذولة في سبيل تنفيذ الأشغال الخرائطية، وبجودة المعطيات والابتكار الذي أبانت عنه من خلال استخدام الأدوات والوسائل الرقمية.
كما سلطت الضوء على أهمية الشراكة التي تجمع المندوبية السامية للتخطيط ومختلف الوكالات التي تشكل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، لافتة أيضا إلى أن الإحصاء يتيح فرصة الولوج إلى المعلومات من قبل جميع الفاعلين، بسلاسة وشفافية، كما سيمكن من معرفة أفضل بجميع خصائص المغرب، وأخذها بعين الاعتبار من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي نفس السياق، أوضحت أن الأمم المتحدة تعمل بدون كلل في هذا الشأن، مبرزة أن ذلك سيساهم في تحسين سيرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، حيث سيشكل هذا الإحصاء مؤشرا ومعيارا للمجالات التي تستدعي بذل المزيد من الجهود.
