درعة.أنفو – و م ع
قال وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بورزازات، إن التواصل العمومي، الذي يساهم في تأكيد سيادة القانون من خلال تعريفه وأهدافه وأخلاقياته، يشكل مطلبا ديمقراطيا وضرورة حتمية للتدبير الجيد.
وأبرز السيد بنعبد القادر، خلال انطلاق أشغال الملتقى الدولي الثالث حول موضوع “التواصل العمومي في خدمة تثمين المجال الترابي وتحقيق التضامن والتنوع الثقافي”، أن “التواصل العمومي، بمعناه الواسع، يعكس الأهمية التي نوليها للمسلسل الديمقراطي في تنظيم وأداء الخدمة العمومية”.
وأشار الوزير إلى أن هذا النوع من التواصل مرتبط بشكل وثيق بالشفافية الإدارية وحق الولوج إلى المعلومة، مضيفا أنه يتيح للمواطنين أن يستوعبوا بشكل أفضل عمل المصالح العمومية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بوسيلة للتبادل بين السلطات العمومية والمواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتثمين الترابي، وكذا أداة لنقل المعرفة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وتابع أن الحكومة، إدراكا منها لأهمية التواصل العمومي ودوره في تدعيم العمل الحكومي، جعلت من إضفاء الطابع المؤسساتي على التواصل العمومي وتطويره أحد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري ورافعة أساسية لتعزيز قيم المواطنة.
واعتبر أن الإدارة يجب أن تكون منفتحة على المواطن واحتياجاته وأن تضعه في صلب السياسات العمومية، لا سيما من خلال تعزيز التواصل العمومي.
من جهته، أكد السيد أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع الإصلاح الإداري، أن التواصل العمومي يشكل أحد ركائز الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة، والتي حددت 18 التزاما موزعا على محاور شفافية الميزانية، والولوج إلى المعلومات العمومية، والنزاهة وإشراك المواطن.
وذكر السيد العمومري، في كلمة تلتها نيابة عنه مديرة الدراسات والاتصال والتعاون في هذا القطاع، السيدة سارة العمراني، بالقانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة، والذي يأتي اعتماده لتعزيز الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية.
ودعا السيد العمومري إلى اتباع مقاربة خاصة بالمعلومة بمشاركة جميع الفاعلين الترابيين والنسيج الجمعوي من أجل التحفيز على التنمية المحلية، معتبرا أن ذلك ضروري أيضا لتشجيع الانفتاح وتعميم المعلومة على المستوى الإقليمي.
من جانبه، أكد السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات، أن هذا اللقاء له أهميته الكبرى بالنسبة للمدينة، موضحا أنه يشكل استمرارا للأنشطة الدولية المنظمة بورزازات، والدينامية التي يعرفها هذا الإقليم.
ودعا السيد المنصوري إلى تكثيف التواصل العمومي، مؤكدا ضرورة تسليط الضوء أكثر على نقاط القوة والإنجازات التي حققتها الإدارة على مستوى الخدمات العمومية.
بدوره، أشار السيد لحسن الميموني، عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات، إلى أن التواصل العمومي له بعد استراتيجي في البرامج والسياسات العمومية، بالنظر إلى كونه موجه لجميع المواطنين.
وأوضح أن التواصل العمومي “يغذي التعبير عن المواطنة والمشاركة في النقاش الديمقراطي ويشجع على الاستفادة من الخدمات العمومية”.
وقال السيد فيليب فايون، ممثل كرسي اليونسكو في جامعة ستراسبورغ، إن التقنيات الجديدة توفر فرصا حقيقية وكبيرة في مجال التواصل العمومي.
وأبرز الدور المنوط بالأطراف المعنية من أجل الاستفادة بشكل كبير من هذه التقنيات الجديدة، مشيدا بمبادرة تنظيم هذا الملتقى الدولي.
من جهته، أكد السيد ياسين أخياط، رئيس مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، أن النسخة الثالثة من هذا الملتقى تعتبر امتدادا للدورتين السابقتين اللتان تم خلالهما تحديد عدة قضايا جديدة للنقاش وآفاق واعدة للعمل لفائدة المجتمع المدني.
من جانبه، اعتبر السيد السعيد أفروخ رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، أن دينامية التواصل العمومي تدخل في إطار اهتمامات الشأن المحلي، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى يصاحب جميع الإنجازات والأعمال بتواصل عمومي جيد وناجع.
وأبرز الأهمية الكبرى للتواصل العمومي في إزالة العديد من المعيقات التي من شأنها أن تجعل الجميع ينخرط بفعالة في المجهودات التنموية، مشيرا إلى أهمية محاور هذا الملتقى بأبعاده الاقتصادية والجهوية.
بدوره، أكد السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس المجلس الجماعي لورزازات، على أهمية هذا اللقاء، معتبرا أن الجماعة الترابية بمثابة مقاولة يراد منها أن تكون فاعلة ومنافسة، وقادرة على الترويج لمؤهلاتها بغية جذب الاستثمارات وعقد شراكات مربحة.
ويناقش هذا الملتقى، الذي تنظمه مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي (إلى غاية 15 فبراير الجاري)، مواضيع تتعلق، على الخصوص، بالتواصل المجالي والتغيرات الثقافية والاجتماعية.
كما يتطرق الملتقى، المنظم بشراكة مع الشبكة الدولية لكراسي اليونسكو في مجال التواصل، والجمعية المغربية لعلوم التواصل، وكليتي الآداب والعلوم الإنسانية التابعتين لجامعتي محمد الخامس بالرباط وابن زهر بأكادير، وفرع الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والنسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، إلى قضايا تهم “التواصل المجالي والإعلام”، و”التواصل المجالي في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”التواصل المجالي والعمومي في مواجهة تحدي التسويق الرقمي”، و”التسويق المجالي والعلامة التجارية للجهات”، و”الذكاء المجالي والشهادات المعيارية والهوية المحلية”.
ويعرف اللقاء، المنظم بدعم من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشاركة نخبة من الدكاترة والباحثين الجامعيين الذين يمثلون مؤسسات جامعية من المغرب، والجزائر وتونس، وفرنسا، وكندا والبرازيل، وذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها.
