درعة.أنفو- 2M
بعد مرور أكثر من شهر ونصف على حملة جمع توقيعات المواطنين من كل مدن المغرب على عريضة المطالبة بإحداث “صندوق مكافحة مرض السرطان”، وصلت هذه الحملة إلى محطتها النهائية، بعدما تم إيداع هذه التوقيعات صباح يومه الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
عمر الشرقاوي، وكيل العريضة، قال في تصريح أدلى به للقناة الثانية، أنه تم إيداع “عريضة الحياة” لإحداث صندوق وطني لمكافحة السرطان لدى مصالح رئيس الحكومة، بعدما أكملت نصاب التوقيعات المنصوص عليه في القانون، مشيرا إلى أن هذه الحملة استغرقت 50 يوما ما بين التوقيع والمعالجة.
وأوضح الشرقاوي قائلا: ” هذا اليوم هو يوم خاص في ممارسة الحق في تقديم العرائض التي نصت عليه الوثيقة الدستورية، وهو المتعلق بنظام العرائض الوطنية”، ثم أضاف: “هذه لحظة مفصلية في تنزيل بعض مضامين الوثيقة الدستورية، وفي نفس الوقت هو تمرين على مساهمة المواطن في صناعة القرار والضغط على الحكومة من أجل الوصول إلى قرارات تخدم مصالح المجتمع”.
واعتبر الشرقاوي، أنه هذه العريضة “هي درس للحكومة وتعكس مدى وعي المجتمع الذي أصبح قوة اقتراحية بدل خطاب النقد”، وعرج الشرقاوي على “عريضة الحياة” وقال: “منذ الإعلان عن انطلاق التوقيعات كان هناك تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين من مختلف المناطق المغربية، مما مكننا من تجاوز النصاب القانوني الذي يفرضه القانون التنظيمي للعرائض بأضعاف، رغم الشروط التعقيدية والصارمة التي يرفضها هذا القانون”.
وتابع، “وصل العدد الإجمالي للتوقيعات نحو 40 ألف و600 توقيع، جمعت من مختلف المدن المغربية، وهي تعكس تجاوب الكبير للمواطنين مع هذه المبادرة الإنسانية”.
وشدد الشرقاوي، في ذات التصريح، على أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مضامين هذه العريضة الوطنية.
والجدير بالذكر، أن مقترح إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان هو عبارة عن مورد مالي قار يروم دعم وتقديم تغطية شاملة لمرضى السرطان بجميع أنواعه، على أن يضم ملف طلب التغطية الشاملة مطبوعا لطلب، والاستفادة من التغطية الصحية متضمنا لتصريح بالشرف، وشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض السرطان.
أما بشأن مصادر التمويل، أوضح الشرقاوي في تصريح سابق للموقع أن مقترح الصندوق مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يعتبر وزير الصحة السلطة المكلفة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، كما تشمل موارده مساهمات إجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتامين على الصحة، وأخرى تدفعها المصحات ومساهمات الجماعات المحلية، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة، إضافة إلى الهبات والوصايا وموارد مختلفة ومساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، والموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم.
