درعة.أنفو
بعد الشلل التام الدي عرفه قطاع الإنتاج السينماءي لمدة ثلاتة أشهر بسبب انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات وتدابير وقائية من إغلاق الحدود وتعليق حركة الطيران وتوقف تصوير الانتاجات السينمائية بدء مهنيو قطاع الصناعة السينمائية استعدادهم بكل حزم لاستئناف نشاطهم بعد رفح الحجر و حالة الطوارىء الصحية.
وتقوم لجنة الفيلم بورزازات بإجراء مشاورات موسع مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام وكذلك المركز السينمائي المغربي والسلطات المعنية وكافة المتدخلين،لوضع استراتيجية ناجعة وتبني تدابير وإجراءات من شأنها أن تساهم في إعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية، كما أن المركز السينمائي المغربي بصدد اعداد دليل للسلامة الصحية يتضمن الخطوط الرئيسية للتدابير الوقاءية الواجب اتخاذها لتصوير الأعمال السينمائية البصرية في بيئة سليمة. وترتكز هذه الإجراءات أساسا على مجموعة من التدابير تستوجب احترام مسافة الأمان والسماح فقط للممثلين والمشتغلين بولوج أماكن التصوير،والتركيز أيضا توفير عدة نقط وأماكن مخصصة لوضع محلول التطهير ومرافق صحية من شانها توفير النضافة وغسل الأيادي باستمرار في مواقع التصوير والمقصورات وفي مكاتب الانتاج.
وقد تميزت فترة الحجر الصحي باستهلاك كبير للمحتوى السينمائي،مما نتج عنه ارتفاع طلبات ومشاريع الانتاج لتعويض هذا النقص،كما أن الاستراتيجية التي نهجتها الدولة المغربية بمختلف قطاعاتها الحكومية للتغلب على جائحة كورونا واحتوائها،لقيت تقديرا وتنويها من طرف المتتبعين داخل المغرب وخارجه، وهو ما خلق نوع من الطمأنينة والارتياح لدى مختلف المستثمرين والمنتجين السينمائيين وكل المهنيين لاستئناف نشاطهم اد من المرتقب أن يتم الشروع في الأسابيع المقبلة في الإجراءات الإدارية وجرد مواقع التصوير استعدادا لبداية الأشغال.
و قد تاثرت الصناعة السينمائية في المغرب كما تأثرت في مختلف بقاع العالم بسبب هدا الفيروس مما دفع دور السينما إلى إغلاق أبوابها في مختلف دول العالم خلال هذه الفترة كما تأخرت العديد من الانتاجات السينمائية عن موعد خروجها إلى الجمهور وقد عبرت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام في مذكرة موجهة إلى السلطات،عن قلقها من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على مجال الصناعة السينمائية الذي يساهم في الاقتصاد الوطني باستثمار يناهز مليار ومائتان وأربعين مليون درهم.
وقد وصلت مجموع عائدات استثمارات الانتاجات الأجنبية من الصناعة السينمائية ما يناهز 796 مليون درهم خلال سنة 2019 حسب احصائيات المركز السينمائي المغربي،فيما تقدر ميزانية الاستثمار من طرف الانتاجات المغربية أكثر من 452مليون درهم خلال نفس السنة.
وقد شكل توقف أنشطة الصناعة السينمائية خطرا يهدد مستقبل هذا القطاع والاف العاملين فيه من تقنيين وفنانين وكتاب السيناريو وأغلب هذه الفئات ذات دخل ومستوى معيشي محدود.
وفي هدا الصدد دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام الحكومة إلى تبني واعتماد تدابير استعجالية لضمان انطلاقة جديدة و فعالة لقطاع الصناعة السينمائية،وتبني عودة تدريجية لاستئناف أشغال التصوير مع اعتماد التدابير الوقائية التي تندرج في إطار مخطط استعجالي سيمتد إلى غاية نهاية 2021 تحت شعار “لنتحد جميعا للحفاظ على مناصب الشغل في مجال الصناعة السينمائية”
كما طالب المنتجون السينمائيون بإعفاءات ضريبية وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في المجال وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض بدون فائدة مع تقديم الدعم لفائدة التقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وضمان القدرة على استئناف نشاطهم.
