لجنة اليقضة الاقتصادية تقر تعديلات جديدة لدعم العديد من القطاعات من بينها قطاع السياحة و متعهدي الحفلات

درعة.أنفو 

قررت لجنة اليقضة الاقتصادية CVE تمديد عرض ضمان DAMANE RELANCE ، و تعديل عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب.

وتأتي هذه القرارات بعد عقد اللجنة اجتماعها ال11 يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، والذي استهدف بالأساس دراسة وتقييم حصيلة الوضعية الإقتصادية والمالية الوطنية.

وتقرر بموجب هذا الاجتماع تمديد إجراءات الدعم المخصصة للقطاع السياحي وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، حتى 3 مارس 2021، في ظل الإغلاق الجديد لبعض القطاعات في الآونة الأخيرة، حيث سيتم بموجب ذلك منح تعوض شهري جزافي بقيمة 2.000 درهم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS، وذلك لضمان الاستقرار المالي لشغيلة هذه القطاعات.

وفي سياق متصل، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، والذي سيتم بموجبه دعم الأجراء والمتدربين بتعويض يغطي الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021، وذلك بالنسبة للعاملين في وكالات العمل المؤقت التي كانت تتوفر على عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع المؤسسات السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي.

وأجرت اللجنة أيضا تعديلات تخص قطاع النقل السياحي، إذ لن يتم تطبيق شروط وجوب أخد رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة، حيث ستستفيد العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها بأن هذا الإجراء سيمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وقطاع تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال سداد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة أيضا تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش RELANCE إلى 31 مارس 2021، مع توسيع دائرة هذا العرض ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، فضلا عن الرفع من مبلغ قرض “إنعاش” إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.

هذا، وسيتم تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، حيث ستعيد لجنة اليقظة الاقتصادية النظر في التسبيقات على الحقوق المستحقة، فضلا عن جرد المقاولات المتضررة من الأزمة، خاصة التي أحدثت في أقل من 3 سنوات و قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة أسقطتها في المديونة المرتفعة، حيث ستجري زيادة سقف مبلغ قرض “إنعاش” من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري CPI.

يذكر أن اجتماع لجنة اليقضة الإقتصادية أسفر أيضا عن توقيع خمسة عقود برامج جديدة، تخص كلا من أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.