وطنية

الدرك يشدد المراقبة على مداخل ومخارج المدن قبيل حلول عيد الأضحى‬

 

عودة إلى تشديد إجراءات المراقبة الأمنية في جل ربوع التراب الوطني أياماً قليلة قبل حلول عيد الأضحى، إذ تتعامل عناصر الدرك الملكي بحزم مع السائقين المغاربة المخالفين للتدابير القانونية، خاصة ما يتعلق بضرورة التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية للسفر من مدينة إلى أخرى.

فعلى طول الطريق الممتدة من مراكش إلى تنغير، عبر منعرجات “تيشكا” الجبلية، لوحظت مراقبة أمنية صارمة من لدن أفراد الدرك الملكي بمداخل ومخارج المدن، في ظل ارتفاع وتيرة التنقلات الجماعية للمواطنين طيلة الأيام المنصرمة.

ويتمّ التحقق من أوراق السياقة لدى المسافرين، وكذا ترخيص التنقل، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الواقية، وذلك بناءً على تطورات الوضعية الوبائية الراهنة التي استنفرت العناصر الأمنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين الوافدين من بلدان المهجر أو الحواضر الكبرى للمملكة.

وحافظت مدن درعة-تافيلالت على إصابات يومية عادية بفيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى مضاعفة المراقبة في عيد الأضحى، خوفاً من بروز بؤر وبائية قد ترفع المؤشرات الصحية بالجنوب الشرقي الذي يتوفر على إمكانات استشفائية متوسطة.

وتتوجه بعض سيارات النقل السياحي، وفق معاينات جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الاشتغال مع المسافرين خلال هذه المناسبة الدينية، سعياً إلى تعويض خسائر جائحة “كورونا”، إذ يتفق أصحابها مع الزبائن الذين يحجزون المقاعد سلفاً.

لذلك، تعمد عناصر الدرك الملكي إلى توقيف سيارات النقل السياحي التي تقلّ المسافرين بغية التأكد من احترام المقتضيات التشريعية الوطنية، إذ يتم توقيف أغلب السيارات المنطلقة من مدينة مراكش صوب ورزازات أو أكادير للقيام بالواجب المهني الروتيني.

وتخضع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة درعة-تافيلالت لمراقبة يومية على صعيد السدود الأمنية، لاسيما تلك القادمة من ورزازات باتجاه تنغير، حيث يتم زجر السائقين المخالفين لنسبة الملء القانونية المحددة في خمسة ركاب فقط، مع إلزامية ارتداء الكمامات الطبية.

وفي السياق ذاته، شددت السلطات المحلية المراقبة على مداخل بعض مدن الشمال، خاصة تلك التي توجد في محور طنجة-العرائش-تطوان وشفشاون، حيث تمّ نصب سدود أمنية ونقط للتفتيش بالتزامن مع التوافد الكبير للمغاربة على المنتجعات الصيفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى