مسؤول بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يرد على مزاعم مدير لكاديطاف

عمر علي _ الرشيدية _ متابعة 

على إثر ما تم تداوله في بعض الجرائد الإلكترونية بخصوص تتبع ملف السيدة بشرى الفحم، الكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والموظفة  بمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، تم ربط الاتصال بمسؤول بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

حيث أوضح أن ماتم تداوله عبر الجريدتين الالكترونيتين، لا أساس له من الصحة نظرا لأن المدير وبعد طلباته الملحة للعصبة من أجل عقد جلسة حوار الغرض منها و فقط  هو التظاهر بفتح قنوات التواصل مع الجهة المنظمة للوقفة، كما أن ادعاءه التوصل إلى حل مع الأعضاء الحاضرين بخصوص الملف هو مجانب للصواب و مجرد إدعاء قصد لتغليط الرأي العام. 

هذا واعتبر ذات المصدر ان المادة المنشورة بالجريدتين الالكترونيتين “الحوار بريس وصوت الصحافة” قد تمت صياغتها  بلغة متناقضة: تارة بلغة البيان و تارة اخرى بلغة المقال،  إضافة إلى هذا فما تم نشره لا يمكن  بأي حال من الأحوال أن يعفي المدير من تهمة الافتراء على مؤسسة حقوقية رائدة في احترام منهجية الحوار و فض النزاعات. 

وأكد مصدر مسؤول بالعصبة أن المدير  قد اتصل  فعلا برئيس العصبة وطنيا ملحا على عقد اجتماع ولكنه أخبره ان هذا الأمر يخضع للمؤسسات ولا يمكنه التصرف خارج إطار هذه الأخيرة. كما انه كان يستجدي عطف رئيس العصبة لإصدار قرار ضد الكاتبة الإقليمية بشرى الفحم الا أنه اجابه بأننا لا نضحي بمناضلينا.

كما وضح أنه لم يتم توقيع اي محضر بخصوص الاجتماع من طرف العصبة، وأن المكتب المركزي بعد أن استمع لتقرير اللجنة واستمع أيضا للسيدة بشرى تأكد له بطلان إدعاءات مدير كاديطاف، وان الوقفة التي نظمت يوم  28 يناير 2022 أمام مقر مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بالرشيدية، تم تنظيمها من طرف جميع الفروع المحلية والاقليمية بجهة درعة تافيلالت.

من ناحية أخرى أكد مصدر مسؤول من العصبةالمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ان كاتبة المقال سبق لها ابتزاز السيدة بشرى من أجل النشر والتصوير، وعند رفضها نشرت المقال 

ومن جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول بأن قوله بأن الإدارة تفاعلت مع المراسلات الموجهة لها من طرف العصبة  مجانب للصواب حيث لم يتم الرد على أي  مراسلة بل أن  آخر مراسلة قد تم رفض تسلمها من طرف مفوض قضائي.

وعلى هذا الأساس تم اصدار بيان تضامني واخر استنكاري ولم يطلب الحوار الا بعد تنظيم الوقفة حيث أصر على لقاء ممثلي العصبة.

ووفق نفس المصدر المسؤول بالعصبة فالاسفسارات لم تكن اثنين بل وصلت لثمانية استفسارات وأكثر من عشر مراسلات على شكل استفسارات وستة عشر طلبا موجه له من طرفها لم بجب إلا على ستة.

اما ما ورد في المقال كون الإستفسار كان بسبب مغادرة المكتب والحال انه خروج للمرحاض لمدة وجيزة بحكم عدم توفر المركزية على مرافق صحية مناسبة بل مرحاضين مختلطين ومتسخين، اما بخصوص الاستفسار الثاني المذكور في المقال،بسبب حارس الأمن الخاص التابع لشركة المناولة دون أن يشير بان الحارس تطاول على الموظفة حيث قام بسبها واهانتها متلفظا بكلمات نابية في حقها وبدل انصافها اصطف لجانبه وهو التابع لشركة خاصة لاتربطه بالمدير اي علاقة إدارية وحين طلبت الحصول على شكاية المعني بالأمر التي تم ذكرها في الاستفسار تجاهل الأمر. وأكد ذات المصدر ان الغريب هو كون هذه الشركة التي يعمل معها الحارس المذكور هي نفسها الشركة التي قامت ببناء مختبر بدون ترخيص وهو الملف موضوع البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والذي ادلت فيه الأخت بشرى بتصريحاتها الشيء الذي يفسر انحياز المدير له. 

اما ما تمت الإشارة له كون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تجد دليلا على ما يتم الترويج له من اختلالات مالية أكد المصدر المسؤول بالعصبة ان لا أحد يمكنه الإطلاع على  نتائج البحث حفاظا على سريته.