اختارت الحكومة المغربية مدينة الرشيدية، عاصمة جهة درعة تافيلالت، لإطلاق النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في لقاء ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور وزراء ومسؤولين ترابيين وممثلي مراكز الاستثمار والقطاع الخاص. وأكد أخنوش أن اختيار هذه المدينة يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الجهة بما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية وغنى ثقافي وتاريخي، وبما تجسده من قيم الجهد والمثابرة والتضامن، شأنها شأن باقي جهات المملكة.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا النظام يأتي في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، ويكرس البعد الترابي للاستثمار من خلال التوزيع المنصف لآليات الدعم عبر مختلف الجهات. كما يهدف إلى تعزيز مساهمة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل المستدامة، من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية عبر ثلاث منح أساسية، تشمل منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تراعي خصوصيات كل جهة، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار أخنوش إلى أن هذا النظام سيمكن المقاولات الجهوية من الولوج العادل إلى آليات التحفيز المالي، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع استثمارية تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم العدالة المجالية. كما يمكن أن تصل مجموع المنح الممنوحة إلى ثلاثين في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وهو ما يشكل حافزا ملموسا لتشجيع المبادرة المقاولاتية وتعزيز الاستثمارات المنتجة على المستوى الترابي.
ولضمان تنزيل فعّال لهذا النظام، أوضح رئيس الحكومة أنه تم إصدار أربعة نصوص تنظيمية تحدد بدقة لائحة الأنشطة الاقتصادية حسب الجهات، وقائمة الأنشطة ذات الأولوية، والعمالات والأقاليم المشمولة بالمنحة الترابية، إضافة إلى الوثائق المطلوبة لتكوين ملفات الاستثمار. وأضاف أن هذا النظام يندرج ضمن رؤية حكومية شاملة تعتبر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية لإنعاش التشغيل، في انسجام مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل التي أطلقت في فبراير 2025، والتي تهدف إلى تأهيل اليد العاملة وتطوير منظومة التكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.
وأكد رئيس الحكومة أن إنجاح هذا النظام رهين بتعبئة الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين وتنسيق جهودهم لضمان الفعالية في التنفيذ، وجعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتبسيط المساطر واعتماد تدبير لامركزي للاستثمار، حيث أصبحت المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم تتم على المستوى الجهوي، مما يساهم في تسريع اتخاذ القرار وتعزيز الحكامة المحلية.
وتمت الإشارة إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من تسعين في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتعد القلب النابض للاقتصاد ومحركا أساسيا لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل القطاع الخاص ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أخنوش في ختام كلمته أن هذا الحدث لا يمثل مجرد إطلاق آلية جديدة للدعم، بل يشكل خطوة ضمن دينامية شاملة للإصلاحات الاقتصادية التي ينخرط فيها المغرب لتعزيز الاستثمار وتكريس العدالة المجالية وتوفير فرص عمل للشباب، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يعكس طموحات المملكة في مسارها نحو التنمية المستدامة.
